أعلن النائب في البرلمان المصري عن حزب "العدل"، عبد المنعم إمام، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الجديدة (2021-2022)، بوصفه لا يعبر عن آمال وأحلام المصريين في التغيير، لا سيما أن المشروع يتبنى تغطية عجز الموازنة، والذي يصل إلى 6.6% من الناتج القومي الإجمالي، من خلال إصدار المزيد من الأذون وسندات الدين.

وقال إمام في جلسة مناقشة مشروع الموازنة الجديدة للدولة، الأحد، إن الاستمرار في سياسة التوسع في الاقتراض من الخارج تزيد من مصادر الخطر على الأجيال القادمة، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما تنفذه الحكومة ليس إصلاحاً اقتصادياً، وإنما "محاولات لجمع الأموال لتغطية عجزها المالي على حساب المستقبل، وأجياله"، على حد تعبيره.

وأضاف: "متوسط نصيب الفرد في الداخل من إجمالي الدين العام الحكومي بلغ 10228 جنيهاً حتى 30 /6/ 2020، أي أنه ارتفع بنسبة 53.5% خلال السنوات الست الأخيرة فقط"،  مستطرداً بأن "كل مولود جديد في الدولة مدين بهذا المبلغ، والمرشح للزيادة مع استمرار سياسات الاقتراض والديون".

بدورها، رفضت النائبة عن "الحزب المصري الديمقراطي"، سناء السعيد، مشروع الموازنة، بقولها: "الحكومة اعترفت بارتفاع نسبة الصادرات الزراعية خلال جائحة كورونا إلى 5.2 ملايين طن في عام 2020، بما يعادل نحو 2.2 مليار دولار، وبدلاً من دعم المزارعين من قيمة هذه الصادرات، فإنها قررت تخصيص حوالي 7 مليارات جنيه لدعم المصدرين عوضاً عنهم".

وأضافت السعيد: "الفلاحون عانوا الأمرين خلال موسم الزراعة، في ظل ممارسات احتكارية تركت فيها الحكومة البسطاء منهم فريسة للغيلان من المصدرين، الذين دعمتهم بمليارات الجنيهات من أموال المصريين، بينما تتباهى بتخصيص 600 مليون جنيه فقط لدعم المزارعين".

وقال النائب ضياء الدين داوود إن "هناك تشوهات شملتها الموازنة العامة للدولة، ومنها أن 43% من جملة استخداماتها هي قروض وأدوات دين".

وأوضح أن "الإيرادات الضريبية المستهدفة بلغت 983 مليار جنيه، وهو ما يعني أن الموازنة لا تنحاز إلى الفقراء في مصر، والذين يدفعون الحصيلة الكبرى من مستهدفات الضرائب".

وطالب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "الإصلاح والتنمية"، أيمن أبو العلا، الحكومة بالبحث عن حلول للفجوة الكبيرة بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة، والبالغة تريليوناً ومائة مليار جنيه، مضيفاً: "الحكومة تعتمد على القروض فقط، وبالتالي فإن 46.5% من استخدامات الموازنة الجديدة موجهة لسداد فوائد وأقساط القروض".

وشدد أبو العلا على "أهمية حوكمة أرقام الموازنة العامة، والنظر بشكل جدي في موازنات الهيئات الاقتصادية، والشركات العامة، حتى تحقق أعلى كفاءة اقتصادية في التشغيل"، مبيناً أن "بند الأجور في الموازنة يتضمن 89 مليار جنيه أجوراً ثابتة، مقابل 119 ملياراً كمكافآت، بما يستدعي إعادة هيكلة هذا البند".

كما تساءل عن أسباب تخصيص موازنات لتنفيذ قوانين غير مفعلة، مثل التأمين الصحي على المرأة المعيلة، والتأمين على الفلاح، خاتماً أن الحكومة لا تتخذ أي خطوات حقيقية في مواجهة أزمة الزيادة السكانية المطردة، والتي باتت "تأكل الأخضر واليابس في البلاد"، حسب قوله.

وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد انفعل في رده على النائب أحمد فرغل، بسبب اتهام الأخير الحكومة بالفشل في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلاً: "نحن نضع السياسات، والمواطن المصري شريك معنا في نجاح برنامج الإصلاح".

وأضاف معيط زاعماً: "ما حققته مصر من إنجاز في برنامج الإصلاح الاقتصادي لم تستطع بعض الدول مجابهته، ومعنى الإصلاح ألا تعاني الدولة من أزمات مثل النقص في مخزون الأدوية أو ألبان الأطفال"، مستكملاً: "مصر لا يزال لديها نمو بالموجب، فهل هذا يعتبر فشلاً أم إصلاحاً اقتصادياً؟!".

يذكر أن الاستثمار الأجنبي في ديون مصر قد سجل ارتفاعاً تاريخياً، إذ بلغت الحيازات الخارجية من أذون وسندات الخزانة نحو 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، والذي يحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيساً تتبعتها شبكة "بلومبيرغ" الأميركية.