لبنان: الأسعار تواصل الارتفاع والدولار يلامس 20 ألف ليرة
لبنان: الأسعار تواصل الارتفاع والدولار يلامس 20 ألف ليرة والحكومة تجري اتصالات
قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إن اجتماعات واتصالات جارية داخلياً ومع سائر الهيئات الدولية المعنية، لوضع خطة موحدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة للخروج من الأزمة الراهنة، في الوقت الذي رفعت فيه حكومته أسعار المحروقات، كما واصل الدولار الارتفاع أمام الليرة.
وقرّرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية رفع أسعار المازوت والغاز مرّة جديدة ليصبح سعر مبيع المحروقات السائلة ديزل أويل 226600 ليرة لبنانية، وسعر مبيع الغاز 193600 ليرة، علماً أنّ الأجواء تشير إلى أن اللبنانيين سيكونون أمام زيادة إضافية غداً الأربعاء في ظلّ رفض الشركات المعنية التسعيرة الحالية ومطالبتها باعتماد التسعير اليومي تبعاً لسعر صرف الدولار في السوق.
اتصالات دولية
وأكد ميقاتي، خلال اجتماعه مع وفد جمعية المصارف اللبنانية، برئاسة سليم صفير، أن الاجتماعات والاتصالات "تأتي بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الأمد".
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية اللبنانية استئناف مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي، بعد تعليق استمر عدة شهور، في مسعى للتوصل إلى برنامج تعاف يعقبه الحصول على تمويل.
وشدد على أن "الاتصالات في هذا السياق تشمل أيضاً المصارف التي من واجبها المشاركة في الإنقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءاً أساسياً منها".
ولفت ميقاتي إلى "وجوب التعاون الإيجابي من كل الأطراف لإعادة حقوق المودعين"، مشيراً إلى أن "العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو الكهرباء، التي تكلف الخزينة العامة ملياري دولار سنوياً من دون وجود خطة مستدامة للحل".
من جهته، قال رئيس جمعية المصارف إن "المدخل إلى الحل يكمن في الاستقرار السياسي وتوافر النية الواضحة لإقرار الإصلاحات"، مشدداً على أن "أي حل يجب أن يؤدي إلى حماية أموال المودعين".
ويعطي مصرف لبنان المودعين دولاراتهم المحتجزة في المصارف على أساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، وهو سعر متدنٍّ مقارنة بالسعر الفعلي في السوق السوداء، البالغ اليوم ما يقارب 20 ألف ليرة.
على صعيدٍ آخر، أعلنت شركة "OMT" لتحويل الأموال اليوم عن خدمة اختيارية جديدة لتصريف الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية، وذلك بهدف تدعيم الاحتياط بالدولار الأميركي، مؤكدة الاستمرار في تسديد التحاويل الواردة بالدولار نقداً وحصراً.
ومنذ نحو عامين، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث تسببت بانهيار مالي ومعيشي وبارتفاع معدلات الفقر وبشح الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، لعدم توفر النقد الأجنبي اللازم لاستيرادها.
