موظفو دمشق يهتفون من جديد لإيقاف التسريح التعسفي

شهدت ساحة المحافظة في دمشق وقفة احتجاجية اليوم للموظفين الحكوميين الذين صدرت قرارات التسريح التعسفي بحقهم أو أجبروا على إجازات مدتها 3 أشهر في الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية، رافعين شعارات عدة منها: "لا للتسريح التعسفي.. نعم لمحاسبة الفاسدين"، و"الشعب السوري واحد.. كلنا سوريون وبدنا نُعمرها بالحب"، و"حكومة تصريف أعمال مو تسريح عمال".

علماً أن هذه الوقفة ليست الأولى التي ينظمها الموظفون خلال الأسابيع الماضية، بل سبقها العديد من الوقفات لموظفي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارات الصناعة والتجارة الداخلية والمصرف العقاري، وغيرهم الكثير سواء في دمشق أو في بقية المحافظات.  

وردة محمد، وهي موظفة في وزارة الاتصالات والتقانة، قالت في حديثها لـ"العربي الجديد" إنها من الموظفين المعينين قبل عام 2011 بواسطة مسابقة أعلنتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقد تم تثبيتها في ما بعد كونها من ذوي "شهداء" جيش النظام السابق، لذلك تم تسريحها بشكل تعسفي، لافتة إلى أنها قادرة على رفع دعوى تجاه من اتخذ هذا الإجراء بحقها، علماً أنها كانت ملتزمة بالدوام طيلة السنوات الماضية، بدليل جهاز البصمة الموجود في الوزارة، والذي منع وجود فائض من العمال، أو "أشباح" كما يقال.

وقد طاول الفصل أيضًا من تم تثبيتهم كونهم من مسرحي الجيش سابقًا، إضافة إلى موظفين آخرين دون وجود أسباب لذلك، مؤكدة أنها لا تطالب بأكثر من لقمة العيش والكرامة، فهي لم تحمل سلاحًا بوجه أحد.  

التسريح لأسباب مختلفة 

بينما تشير أحلام حسن، الموظفة في الشركة السورية للاتصالات، إلى أنها من ذوي "الشهداء" أيضًا، وصدر قرار بفصلها نتيجة لذلك، وقد التقت بوزير الاتصالات برفقة وفد مشكل من الشركة، لتبيان أسباب الفصل، وشرحت له أنها كانت من موظفي المؤسسة العامة للاتصالات وفقًا للنظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50، ليتم في ما بعد تحويل المؤسسة إلى الشركة السورية للاتصالات، واعتبار كافة ذوي "الشهداء" أنهم موظفو دعم دون أي تسمية أخرى، علماً أنه حتى بنظام العاملين في الدولة لا يحق للإدارات فصل أي عامل إلا في حال وجود تدرج عقوبات، وهذا الأمر يتم التأكد منه من خلال إضبارة كل موظف على حدة، ليجيب الوزير بأن الغاية هي تحقيق المصلحة العامة.  

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المضاربة تهدد الليرة السورية... سعر وهمي في السوق السوداء

وأكدت حسن أنه لا يوجد معيار صحيح لقرارات الفصل، فلم يتم إجراء أي اختبار لتقييم الكفاءة والخبرة المهنية، ولم يتم التحقق من الموظف الفاسد والمرتشي والموظف النزيه، لافتة إلى وجود حلول كثيرة غير تسريح كافة الموظفين.  
أما غادة كوسا، وهي موظفة في إحدى الشركات التابعة لوزارة الكهرباء، فأكدت أنها فُصلت من وظيفتها هي و19 موظفًا، دون إعطائهم إجازة مأجورة، مبينة أن قرار فصلها جاء كونها منتسبة لحزب البعث العربي الاشتراكي، الذي كان الانتساب له ملزمًا للسوريين، متسائلة عن الجريمة التي ارتكبتها لفصلها من عملها، فهي موظفة منذ 27 عامًا، متابعة: "تواصلنا مع إدارة الشركة التي تنصلت من مسؤوليتها وطالبتنا بالذهاب للوزارة، ليتهمنا الوزير عندما قابلناه بأننا كتبة تقارير، فلماذا ذلك؟ نحن خدمنا البلد ولم نحمل سلاحًا، فلماذا نعاقب بهذه الطريقة؟"، لافتة إلى أن قرارات الفصل أرسلت عبر الموبايل، دون أي تعويضات عن سنوات الخدمة.  

وفي حال لم تعالج هذه المشكلة، أكدت كوسا أنها ستستمر هي ومن معها بـ"القتال" على حد تعبيرها، وبكافة الطرق لتحصيل حقوقهم، وخاصة أن هؤلاء الموظفين عانوا ما عانوه لكسب لقمة العيش بالحلال، لذلك فما يحصل اليوم ليس عادلاً.  

ومن موظفي وزارتي الاتصالات والكهرباء، إلى موظفي المنطقة الحرة في عدرا، تقول عبير عز الدين: "لقد وقفنا اليوم في ساحة المحافظة لإنهاء القرارات التعسفية بحقنا كعمال وكموظفي دولة، فقد قرروا بشكل شفهي إعطاءنا إجازات مأجورة لمدة ثلاثة أشهر، بذريعة وجود فائض في العمال، لنستغرب في ما بعد أنه تم استقدام موظفين جدد وإعطاؤهم أجورًا بالدولار، وهذا ينفي حجتهم".

ولفتت إلى تخوف الموظفين من اعتبارهم بحكم المستقيلين بعد مضي 15 يومًا على تغيبهم عن العمل بموجب هذه الإجازات الشفهية، لذلك كان من الأجدى إصدار كتب رسمية لحفظ حقوقهم، مطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، ومحاسبة من كان يتقاضى أجرًا دون عمل.