"ميرك" الأميركية لصناعة الأدوية تلغي مشروعا في بريطانيا بتكلفة 1300 مليون دولار
استمع إلى الملخص
- تواجه صناعة الأدوية البريطانية تحديات بسبب ضغوط إدارة ترامب لخفض أسعار الأدوية وزيادة الاستثمار في الولايات المتحدة، مما يؤثر على قدرتها على المنافسة عالمياً.
- رغم نفي الحكومة البريطانية لاتهامات عدم دعم الابتكار، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن السياسات الجمركية الأميركية قد تكون السبب الرئيسي وراء انسحاب الشركات.
تتهيأ صناعة الأدوية البريطانية لضربة جديدة من المرجح أن تؤثر على قدرتها التنافسية عالمياً بعدما أعلنت شركة ميرك الأميركية العملاقة عن إلغاء مشروع للتوسع في بريطانيا بتكلفة تزيد عن مليار جنيه إسترليني (حوالي 1300 مليون دولار).
وقالت الشركة متعددة الجنسيات، المعروفة باسم MSD في أوروبا، إنها ستنقل أبحاث علوم الحياة إلى الولايات المتحدة وتخفض الوظائف في المملكة المتحدة، ملقية باللوم على الحكومات البريطانية المتعاقبة لإهمالها تقدير قيمة الأدوية المبتكرة. ويخشى الخبراء في صناعات الأدوية أن يكون قرار ميرك مقدمة لسحب شركات أدوية كبرى استثماراتها في بريطانيا، بينما لا يزال المستقبل غامضاً في ما يتعلق بتأثير الرسوم الأميركية على صادرات الأدوية من بريطانيا ودول اليورو إلى الولايات المتحدة.
فقد أعادت شركات الأدوية تركيز استثماراتها في الولايات المتحدة بعد ضغوط من الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك تهديدات بفرض رسوم جمركية مرتفعة للغاية على واردات الأدوية. وكانت ميرك قد بدأت بالفعل في بناء موقعها في لندن الذي كان من المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2027، لكنها قالت إنها لم تعد تخطط لشغله.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تخلت أسترازينيكا عن خطط لاستثمار 450 مليون جنيه إسترليني لتوسيع مصنع لإنتاج اللقاحات، مبررة القرار بانخفاض دعم الحكومة. ورغم نفي الحكومة تلك الاتهامات وتأكيدها دعم الابتكار والبحث في شركات الأدوية، فإن خبراء بريطانيون يرجحون أن قلة العائد الذي تجنيه هذه الشركات من أدويتها الجديدة لا ينفصل عن انخفاض الإنفاق الذي تخصصه خدمة الصحة الوطنية NHS على مشتريات الدواء.
ويقدر نصيب الصناعات الدوائية في الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بحوالي 55 مليار جنيه إسترليني حسب أرقام 2024. وقد بلغت قيمة الصادرات من هذا القطاع في العام الماضي حوالي 35 مليار جنيه، فيما يقدر عدد العاملين فيه بحوالي 100 ألف شخص.
لكن خبراء عديدين يشككون في أن عدم دعم الحكومة البريطانية هو السبب وراء انسحاب شركات الأدوية من السوق البريطانية، ويرجحون عوضاً عن ذلك اضطرار الشركات إلى المسارعة بتعديل أوضاعها حسب ما ستسفر عنه السياسات الجمركية لإدارة ترامب.
ونقلت "بي بي سي" عن مصادر في الصناعة قولها إنه لا توجد علاقة بين رحيل الشركات وسياسة تسعير الأدوية التي تتبعها خدمة الصحة الوطنية التي تعتبرها بعض الشركات غير عادلة. وقد جرت المفاوضات على نظام التسعير الحالي والاتفاق عليه من قبل شركات الأدوية في 2023 – أي قبل أقل من 18 شهراً.
ومنذ ذلك الحين، تعرضت شركات الأدوية لضغوط من إدارة ترامب لخفض أسعار الأدوية للعملاء في الولايات المتحدة وزيادة الاستثمار هناك، ما أثر على قدرتها على الاستثمار في أماكن أخرى. وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" في أغسطس/آب، لمّح ترامب إلى أن الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة إلى الولايات المتحدة قد تصل إلى 250%، بعد توقيعه أمراً تنفيذياً في مايو/أيار يهدف إلى خفض أسعار الأدوية للمستهلك الأميركي.
