استمع إلى الملخص
- يشير الصحافي الروسي فاديم ميكيف إلى أن السوق الروسية تظل مهمة، وأن العقوبات الغربية أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، مما يبرز عدم فعاليتها.
- أعلنت وزارة الطاقة الروسية عن إمكانية إعادة حظر تصدير البنزين لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، مع زيادة الطلب وارتفاع الأسعار في بورصة سانت بطرسبرغ.
أكد السفير الروسي في باريس، أليكسي ميشكوف، أن عددًا من الشركات الفرنسية الكبيرة لا تزال تعمل في روسيا رغم العقوبات الغربية التي تعقد نشاطها. وفي تصريحاته لوكالة ريا نوفوستي الجمعة، أوضح ميشكوف أنه "يوجد عدد من الشركات – لا أرغب في تسميتها حتى لا أضعها في موقف محرج – لكنها تستمر في العمل بشكل رسمي وشبه رسمي في سوقنا".
وأشار السفير إلى أن التعاون الاقتصادي بين روسيا وفرنسا لا يزال قائمًا، وإن كان بحجم صغير، حيث تواصل فرنسا شراء الغاز الطبيعي المسال والأسمدة من روسيا. كما ذكر ميشكوف أن هناك بعض الواردات من الجانب الروسي، خصوصًا في مجالات الأدوية ومستحضرات التجميل، مع اقتراب يوم المرأة العالمي في 8 مارس/آذار المقبل. وأكد أن هذه هي أبرز السلع المستوردة من فرنسا حاليًّا، على الرغم من الاستثمارات المباشرة السابقة التي قامت بها الشركات الفرنسية وبعض المصانع التي لا تزال قائمة.
من جهته، قال فاديم ميكيف، صحافي روسي لـ"العربي الجديد" إن" استمرار الشركات الفرنسية في العمل في السوق الروسية، رغم العقوبات الغربية، يعد دليلاً على قدرة روسيا على التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة". وأكد أن "هذا الوضع يدل على مرونة الاقتصاد الروسي ويظهر أن الغرب لا يستطيع قطع العلاقات التجارية بشكل كامل مع روسيا".
وأضاف ميكيف، أن "العقوبات التي فرضها الغرب لم تؤثر فقط على روسيا، بل كان لها تداعيات سلبية أيضًا على الاقتصاد العالمي، إذ أدت إلى ارتفاع الأسعار وخلل في سلاسل الإمداد، مما أثر سلبًا على العديد من الدول الغربية". واعتبر أن "استمرار الشركات الفرنسية في العمل مع روسيا يشير إلى إدراكها لأهمية السوق الروسية ومواردها الطبيعية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح سابقًا بأن سياسة الغرب الرامية إلى احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن العقوبات قد ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره. وأكد أن الهدف الرئيسي للغرب هو إحداث تدهور في حياة ملايين الناس، حيث تم التعبير عن آراء في دول الغرب تشير إلى عدم فعالية هذه العقوبات.
روسيا تتجه إلى إعادة حظر تصدير البنزين
في سياق مختلف، أعلنت وزارة الطاقة الروسية أنها قد تعيد فرض حظر تصدير البنزين إذا لزم الأمر، وذلك في إطار جهودها لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية. وأكدت الوزارة في بيان نشرته وسائل الإعلام الروسية مساء الجمعة، أنها تراقب بشكل يومي وضع توافر الوقود في السوق الداخلية، مشيرة إلى أنه يمكن اتخاذ قرار بحظر التصدير لتعزيز إمدادات السوق المحلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
من جانبها، أفادت الخدمة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار (فاس FAS)، للوكالة ذاتها، أن هناك زيادة في الطلب بعد تراجع عدد جلسات التداول في يناير/كانون الثاني الماضي. وأشارت إلى أن الأسعار بدأت تتجه نحو التصحيح بعد فترة طويلة من الانخفاض في قطاع أسعار الجملة. وأوضحت FAS أنها تعمل على تقديم تدابير عاجلة واستراتيجية، حيث تشمل التدابير العاجلة مناقشة فرض حظر تصدير البنزين لمدة شهر واحد، وهو ما يُعتقد أنه سيساعد في استقرار الأسعار قبل موسم الزراعة.
في سياق متصل، ارتفعت أسعار البنزين من نوع AI-92 بنسبة 7.48% ومن نوع AI-95 بنسبة 11.48% في بورصة سانت بطرسبرغ للسلع خلال الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير/شباط الجاري. وكانت الحكومة الروسية قد مددت بداية فبراير الجاري، تصريح تصدير البنزين لمدة شهر، ولكنه ينطبق فقط على الشركات التي تنتج أكثر من مليون طن من الوقود سنويًّا، مع استمرار الحظر على الشركات غير المنتجة مثل التجار ومحطات النفط والشركات ذات القدرة الإنتاجية الأقل.
يُذكر أن الحظر على تصدير البنزين كان ساريًا في روسيا من 1 مارس/آذار إلى 31 أغسطس/آب 2024، ولكن تم تعليقه في 20 مايو/أيار حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، حيث تم تمديد الحظر في سبتمبر، وكان متوقعًا استمراره حتى نهاية العام 2024. لكن في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سمحت الحكومة باستثناء مباشر للمصنعين، حيث تم السماح لهم بتصدير البنزين حتى 31 يناير/كانون الثاني الماضي.