موانئ دبي تبدأ عمليات التشغيل في مرفأ طرطوس غربي سورية
استمع إلى الملخص
- يركز الاستثمار على تطوير البنية التحتية للمرفأ، بما في ذلك تعميق الغاطس وتوسيع الأرصفة وتجهيزها بمعدات حديثة، مما يقلص زمن الشحن والتفريغ ويزيد الطاقة الاستيعابية، ويساهم في تسريع دخول السلع وتقليل تكاليف التخليص والنقل.
- يمثل الاستثمار جزءاً من خطة إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي في سوريا، ويدعم الاستثمار الصناعي والتجاري في المنطقة الساحلية، ويعزز دور سوريا كنقطة نقل بضائع، خاصة مع اقتراب تفعيل اتفاقية الترانزيت مع تركيا.
بدأت مجموعة موانئ دبي العالمية العمل رسمياً على العمليات التشغيلية في مرفأ طرطوس غربي سورية، وفق ما أعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، بعد تسلّم الميناء رسمياً من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية. وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، في تدوينة عبر موقع فيسبوك، إنّ الشركة بدأت عمليات التشغيل في المرفأ، و"ذلك إيذاناً بمرحلة جديدة من التطوير والانفتاح الاقتصادي، لاستعادة المرافئ السورية دورها الحيوي في حركة التجارة الإقليمية والدولية".
ووفق ما أعلنت الشركة، تمثل الخطوة مرحلة في إطار اتفاقية الامتياز للشركة في مرفأ طرطوس والتي تمتد لمدة 30 عاماً، وتشمل استثماراً مخططاً له بقيمة تصل إلى نحو 800 مليون دولار، ووصفته بأنه أكبر الاستثمارات الخارجية في قطاع الخدمات اللوجستية في سورية، حيث صممت الاتفاقية لدعم التعافي الاقتصادي في سورية، وتحويل طرطوس إلى مركز تجاري ولوجستي.
وبحسب الموقع، قال الرئيس التنفيذي للشركة سلطان أحمد بن سليم: "لقد انطلقنا في مسيرة تحويل مرفأ طرطوس إلى بوابة بحرية عالمية المستوى، ومن خلال التعاون الوثيق مع الحكومة السورية والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، مضيفاً: "نلتزم بتطبيق خبرات دي بي ورلد العالمية لبناء ميناء حديث ومتطور رقمياً يعزز حركة التجارة، ويوفر الفرص، ويرسخ مكانة طرطوس محوراً تجارياً رئيسياً في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".
ويلزم العقد الشركة المستثمرة، وفق ما أكد علوش لـ"العربي الجديد"، باستخدام عمالة سورية مؤهلة بنسبة لا تقل عن 90% من إجمالي القوى العاملة، مع تنفيذ برامج تدريب داخلية وخارجية متقدمة دورياً، كما ستنشئ الشركة منظومات تشغيل حديثة تستدعي تأهيلاً مهنياً متطوراً، "ما سيتيح فرص عمل جديدة ونوعية في مجالات الموانئ واللوجستيات"، وفق قوله.
وعن الفوائد الملموسة لهذا التعاقد، لفت علوش إلى أنه يهدف إلى تطوير البنية التحتية في مرفأ طرطوس، وتعميق الغاطس، وتوسيع الأرصفة وتجهيزها بمعدات مناولة متطورة، الأمر الذي من شأنه تقليص زمن عمليات الشحن والتفريغ، وزيادة الطاقة الاستيعابية. وأوضح علوش أنّ هذا سيساهم في تسريع دخول السلع، وتقليل تكاليف التخليص والنقل، ما يسهل حركة التجارة ويحسن توافر المواد الأساسية في السوق المحلية.
ويشكل استثمار شركة موانئ دبي العالمية في تطوير مرفأ طرطوس وتشغيله بقيمة 800 مليون دولار، ركيزة استراتيجية ضمن خطة الدولة السورية لإعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي. وسيدعم المشروع سلاسل التوريد الوطنية، ويقلل من تكاليف النقل، ويحفز الاستثمار الصناعي والتجاري في المنطقة الساحلية والمناطق الحرة المجاورة، ما سينعكس مباشرة على تحريك عجلة الاقتصاد السوري وتعزيز الناتج المحلي.
ويرى الباحث الاقتصادي، مجد أمين، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن استثمار الميناء مهم من الناحية الاقتصادية لسورية في الوضع الراهن والمستقبل، مشيراً إلى أن الفرص التشغيلية للميناء عالية، في ظل الظروف الراهنة لموانئ المنطقة، والتوترات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، ويعزز دور سورية بوصفها نقطة نقل بضائع في المنطقة. وأضاف أمين أن الشركة المشغلة من الواضح أنها قد أجرت دراسات حول مخاطر استثمار الميناء من الناحية الاقتصادية، مع المراهنة على استقرار الوضع في سورية من النواحي الاقتصادية والأمنية والسياسية، مبيناً أن ما يعزز عمل الميناء أيضاً هو انفتاح سورية أمام النقل بالعبور دولياً، لا سيما أن سورية وتركيا تقتربان من تفعيل اتفاقية الترانزيت بين البلدين، وأضاف: "قد نرى فعلياً خطوات كهذه من دول أخرى في المنطقة".
وألغت الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقداً مع شركة روسية لإدارة وتشغيل مرفأ طرطوس، وُقع في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك وفق ما ذكرته وكالة رويترز في يناير/ كانون الثاني 2025.
