موازنة قطر 2023 تدعم قطاعي العقارات والضيافة
أكد تقرير عقاري محلي أن السوق العقاري القطري يستعد للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال العام المقبل، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية.
ولفت تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2023، ستركز على مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، بما يسهم في تطوير الشراكات وإحداث المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.
وأقر مجلس الشورى القطري، الإثنين الماضي، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ووافق على مشروع قانون باعتمادها، ومن المتوقع أن يصدر قانون اعتماد الموازنة خلال الشهر الجاري.
وتوقع تقرير "الأصمخ" أن تنعكس مصروفات الموازنة الجديدة على زيادة كبيرة في نشاط العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع.
وقدرت شركة "موردور إنتلغنس" المزودة لأبحاث السوق أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب 11.5% للعقارات السكنية، و13% للعقارات التجارية، و7.5% للعقارات السكنية الفاخرة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وحسب تقرير شركة "الأصمخ" سيواصل القطاع العقاري وقطاع الخدمات المرتبط به، تسجيل معدلات نمو إيجابي مدعوماً بزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، مشيراً إلى زيادة أرباح شركات القطاع العقاري، المدرجة في بورصة قطر والتي سجلت نمواً في صافي أربحها نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال (357 مليون دولار).
ولفت إلى سير اتجاه شركات التطوير العقاري وملاك العقارات خلال الربع الرابع نحو الاستثمار في تأجير عقاراتهم للاستفادة من الطفرة التي ستحققها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تختتم يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع، مشيراً إلى وجود كم من المباني الجديدة يجري العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.
وسيشهد السوق السكني أيضاً زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويري جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، وفقاً للتقرير.
وشهدت قيم الصفقات العقارية خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أداء مرتفعاً بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات نشرة إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، إذ بلغت 26 صفقة، وصلت قيمتها إلى نحو 670.9 مليون ريال (نحو 184 مليون دولار).
وارتفعت تداولات العقارات في قطر خلال الشهر الماضي بنسبة 10.3% على أساس شهري إلى مستوى 1.492 مليار ريال، مقارنة بـ1.352 مليار ريال خلال سبتمبر/ أيلول، وشهد الشهر الماضي 301 صفقة عقارية و121 معاملة رهن.
