موازنة سودانية هدفها تحقيق الاستقرار الاقتصادي
قالت وزارة المالية السودانية إن الموازنة العامة للعام 2021 تضمن جملة من المرتكزات والسمات الأساسية أبرزها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإرساء دعائم السلام وحل النزاعات سلميا.
جاء ذلك في اجتماع ، الأربعاء، للقطاعات الاقتصادية بمجلس الوزراء، الذي ترأسه وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر بشير مانيس.
وأوضحت وزيرة المالية، هبة محمد علي، أن مشروع الموزانة يعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وولاية وزارة المالية على المال العام ومعالجة القوانين التي تتعارض وتتقاطع معها، بجانب تحقيق الحوكمة الاقتصادية بإنفاذ سلطة القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي وأحكام ضوابط المؤسسية والشفافية والمحاسبة والمساءلة والمراجعة ومحاربة الفساد المالي والإداري.
ويعاني السودان منذ أشهر من تدهور اقتصادي بمؤشرات أبرزها تدني سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأُخرى، وغلاء أسعار السلع والخدمات وارتفاع نسبة التضخم، وتأمل الحكومة السودانية في الحصول على قروض ومنح من الدول ومؤسسات التمويل الدولية بعد إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
كما يهدف مشروع الموزانة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومراعاة متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحقيق السلام الشامل والمستدام، إضافة إلى تحقيق معدل نمو موجب للناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسبة العجزالكلي للموازنة العامة الى الحدود الآمنة، وتحقيق ولاية بنك السودان المركزي على النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتوفير التمويل لمشروعات التنمية المختلفة.
وأوصت اجتماعات القطاعات الاقتصادية بضرورة التركيز على زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات المختلفة، وتنشيط الصادرات والحد من الواردات، وتعظيم العائد من المعادن خاصة الذهب، والإسراع بوضع خطة واضحة لتشجيع وجذب مدخرات المغتربين.
