موازنة الكويت: اتجاه نحو خفض الدعم وترشيد الإنفاق
كشف مصدر حكومي كويتي لـ "العربي الجديد" أن الميزانية المقبلة 2021 /2022 التي تبدأ في إبريل/ نيسان المقبل ستشهد تقليصاً في بند الدعوم بنسبة قد تصل إلى 60 في المائة. وقال المصدر إن الحكومة الكويتية قررت إجراء عملية إصلاح مباشر للخلل الذي حدث في الميزانية العامة للدولة التي سيتم الإعلان عنها في إبريل، وذلك بعد الأزمة الناتجة عن مواجهة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط والعجز الكبير الواقع في الموازنة "وهي عوامل أثرت بشكل مباشر على تدهور الوضع الاقتصادي للدولة.
وستقوم الحكومة بمراجعة عملية ترشيد الإنفاق وتقليص الدعوم، لافتاً إلى أن الميزانية المقبلة ستشهد تغييرات جذرية وتاريخية. وشدد على أن الحكومة جادة في الإصلاح، خاصة مع شح السيولة الذي أثار المخاوف بشأن قدرة الحكومة على سداد رواتب العاملين في الدولة.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور إنه بعد الأزمة المالية العنيفة التي شهدتها الكويت خلال الأشهر الماضية، أصبح لا مفر أمام الحكومة سوى إقرار الإصلاحات المستحقة بداية من معالجة أوجه القصور في الميزانية العامة للدولة.
وأكد بوخضور خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن تقليص الدعوم في الميزانية الجديدة قد يساعد في خفض قيمة العجز المتوقع للسنة المالية المقبلة، ولكنه ليس الحل الوحيد، إذ شدد على ضرورة اتخاذ خطوات أخرى مثل ترشيد الإنفاق وإلغاء امتيازات القياديين.
وحذر بوخضور من تأثير غياب الإصلاحات وخفض تصنيف الكويت الائتماني، وتأثيرهما على مركز الكويت المالي وضعف ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي، في ظل الآمال بالتعافي بعد فترة الركود على خلفية تداعيات كورونا.
ويبلغ بند الدعوم في ميزانية 2020/2021، ما يقرب من 14 مليار دولار، وفي حالة تقليصه بنسبة 60 في المائة سيتراجع إلى 5.6 مليارات دولار. وشرح الباحث الاقتصادي الكويتي عادل المضاحكة لـ "العربي الجديد" أن التخبط كان السمة الغالبة للحكومة الكويتية خلال الأشهر الماضية في الوقت الذي كان يفترض اتخاذ قرارات جريئة لمعالجة الأزمة المالية وخصوصا شح السيولة.
ودعا المضاحكة الحكومة إلى سرعة التوصل إلى توافقات مع نواب مجلس الأمة الكويتي من أجل إقرار قانون الدين العام والإصلاحات الاقتصادية، وعدم الرضوخ إلى الابتزاز النيابي خصوصا مع قرب إجراء الانتخابات. وكان وزير المالية الكويتي براك الشيتان قد حذر من تأخر إقرار قانون الدين العام الذي قدمته الحكومة إلى مجلس الأمة لاقتراض 65 مليار دولار لمواجهة أزمة شح السيولة، حيث شدد على أن الحكومة لن تستطيع سداد رواتب العاملين في الدولة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في حالة عدم إقرار القانون.
وبحسب تقرير مركز الشال للدراسات الاقتصادية افمن المتوقع أن تسجل الموازنة الحالية عجزا بقيمة 51.1 مليار دولار. واعتبر استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد الهاجري أنه مع كل أزمة تلوّح الحكومة فقط بخفض أو إلغاء الدعوم المقدمة للمواطنين كحل لأزماتها المالية، مشيرا إلى ان هناك حلول أخرى يجب البدء بها قبل اللجوء إلى المساس بجيوب المواطنين.
وقال الهاجري لـ "العربي الجديد" إن الإصلاح يجب أن يبدأ بمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة الذي يستنزف المال العام وفرض ضرائب تصاعدية على أرباح الشركات وترشيد الانفاق. كما طالب الهاجري بتقليص نفقات العلاج بالخارج التي يشوبها الفساد، وفرض ضريبة القيمة المضافة وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات حيث أدت أزمة كورونا إلى انهيار الأسعار، الأمر الذي تسبب في تفاقم عجز الميزانية. وتمثل الإيرادات النفطية أكثر من 92 في المائة من الناتج الإجمالي للكويت.
