استمع إلى الملخص
- التوقعات الاقتصادية: توقعت وزارة المالية عجزًا قدره 101 مليار ريال بنسبة 2.3% من الناتج المحلي، مع نمو اقتصادي 4.6%، واستمرار تنفيذ برامج رؤية 2030 لتنويع الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
- الإنفاق الاستراتيجي: خصصت الموازنة 260 مليار ريال للصحة والتنمية الاجتماعية و201 مليار للتعليم، مع تعزيز بيئة الأعمال وزيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة لأكثر من أربعة تريليونات ريال بنهاية 2025.
تصدر الأمن والدفاع نفقات موازنة السعودية 2025 التي أعلنتها وزارة المالية، في أكبر مصروفات على الإطلاق تشهدها المملكة في هذا القطاع. ووفق بيان لوزارة المالية، أمس الثلاثاء، سيبلغ إجمالي نفقات المملكة في 2025 نحو 1.285 تريليون ريال (342.7 مليار دولار)، نزولا من 1.345 تريليون ريال في 2024. بينما سيبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، مقارنة بـ1.230 تريليون ريال خلال العام الجاري.
وتوقّعت وزارة المالية السعودية، في بيان، أن تبلغ الإيرادات النفطية لعام 2024 حوالي 758 مليار ريال، والإيرادات غير النفطية 472 مليار ريال، مؤكدة استمرار الحكومة في تمويل وتنفيذ برامج ومبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي لرؤية المملكة 2030، واستثمار النتائج المتحققة من هذه البرامج لتحقيق مزيد من الإنجازات، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.
فيما توقعت الوزارة العجز عند 101 مليار ريال، مقارنة بعجز متوقع هذا العام عند 115 مليار ريال للعام الجاري. وتشكل نسبة العجز المقدر في موازنة السعودية 2025 نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.9% نسبة العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري. وبحسب وزارة المالية السعودية، فإن توقعات موازنة 2025 لنمو الاقتصاد المحلي تبلغ 4.6%، ونحو 3.5% في 2026، و4.7% في 2027.
فيما يتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري 0.8%، بعد انكماشه 0.8% في 2023، بحسب بيان وزارة المالية السعودية. وقدر بيان موازنة المملكة نسبة التضخم بـ1.9% سنوياً للأعوام الثلاثة المقبلة. والسعودية، أكبر اقتصاد عربي بناتج محلي يتجاوز 1.1 تريليون دولار، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط يومي يبلغ 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية.
ومنذ هبوط أسعار النفط في 2014، بدأت المملكة تسجل عجوزات في صافي أرقام ميزانياتها باستثناء 2022 الذي حققت فيه فائضا، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الروسية الأوكرانية ومعها صعدت أسعار النفط إلى متوسط 100 دولار للبرميل في ذلك العام. وفي حين من المتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية العام المقبل بنحو 4% عن تقديرات 2024، فإن عوائد النفط قد تتراجع أكثر من ذلك.
ويقدر جاستن ألكسندر، المدير في خليج إيكونوميكس، أن عوائد النفط في 2025 قد تقل بنحو 10% مقارنة بالعام الجاري. وقالت مصادر لوكالة رويترز، أمس الثلاثاء، إن دول تحالف "أوبك+" تناقش تأجيلا إضافيا لزيادات إنتاج النفط المخطط لها، والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير/ كانون الثاني، قبل اجتماع يوم الأحد المقبل، للاتفاق على سياسة الإنتاج خلال الأشهر الأولى من 2025.
وتتطلب رؤية 2030 مئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة والتصنيع، وجذب مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل للمواطنين. وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تعليقات نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) إن "المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتدادا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030".
#ميزانية_السعودية2025 | تعرّفوا على أبرز أرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م. pic.twitter.com/lJhCwEm6pJ
— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) November 26, 2024
وقال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، إن ميزانية العام المقبل تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد استمرار الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ومواصلة جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، متوقعا أن يبلغ رصيد الدين العام نحو 1300 مليار ريال وهو ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، مقارنة بحوالي 1199 مليار ريال في عام 2024، تعادل نحو 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقع استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية عام 2025 عند المستوى نفسه لعام 2024، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال، موضحا أن التقديرات الأولية في العام الجاري تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
وأظهر بيان الميزانية أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، يهدف إلى زيادة أصوله المدارة إلى أكثر من أربعة تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) بنهاية 2025. وذكر البيان أن قيمة أصول الصندوق بلغت 3.47 تريليونات ريال (نحو 925 مليار دولار) حتى أكتوبر/ تشرين الأول. وأضاف أن الصندوق يهدف إلى استثمار ما يصل إلى تريليون ريال في المشروعات المحلية والاستثمارات في المملكة.
نفقات الأمن والدفاع تتصدّر موازنة السعودية 2025
نفقات الأمن والدفاع في الميزانيات السعودية تعد من البنود الأساسية، وتغطي قطاعات الدفاع والأمن الداخلي. وخلال العقد الماضي، شهدت النفقات العسكرية تغييرات تعكس تطورات الأولويات الوطنية، بما في ذلك مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز الأمن الداخلي، ودعم البرامج المتعلقة بالرؤية السعودية 2030.
وشهدت السنوات بعد 2014، ارتفاعا في النفقات المخصصة لقطاع الدفاع والأمن. ففي 2018، جرى تخصيص نحو 210 مليارات ريال للإنفاق العسكري. وفي 2022، بلغت قيمة النفقات على قطاع الأمن والدفاع نحو 228 مليار ريال، بينما بلغت 248 مليار ريال في 2023، ونحو 269 مليار ريال في 2024.
بينما تبلغ قيمة النفقات العسكرية في موازنة العام المقبل، نحو 272 مليار ريال، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وبدأت الحكومة السعودية منذ سنوات قليلة، بتبني سياسات أكثر كفاءة في الإنفاق الدفاعي، بما يتوافق مع برامج تحقيق التوازن المالي، إذ جرى إعلان خطط لتوطين الصناعات الدفاعية، وأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتحقيق هذا الهدف.
وبينما تعدّ النفقات الدفاعية والعسكرية الأكبر في موازنة العام المقبل، فإن قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية جاء في المرتبة الثانية من حيث حجم الإنفاق، بقيمة تبلغ 260 مليار ريال. أما في المرتبة الثالثة فجاء قطاع التعليم بإجمالي نفقات تبلغ 201 مليار ريال. وتشكل القطاعات الثلاثة مجتمعة نحو 742 مليار ريال أو ما يعادل 57.7% من إجمالي الإنفاق البالغ 1.285 تريليون ريال سعودي، وفق حسابات وكالة الأناضول. بينما يتوزع المبلغ المتبقي على قطاعات مثل التجهيزات الأساسية والنقل، والبنود العامة، والموارد الاقتصادية، والخدمات البلدية، والأمن الداخلي، والإدارة العامة.
وعملت السعودية منذ 2016 على خفض حصة النفط من 73% من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة في ذلك، لتبلغ النسبة المتوقعة هذا العام نحو 61.6%، بحسب بيانات وزارة المالية. ويعدّ خفض الاعتماد على النفط الهدف الأبرز لرؤية المملكة 2030، مقابل تنويع مصادر الدخل الأخرى القادمة من عوائد الاستثمارات والإيرادات الضريبية، وتعزيز السياحة الوافدة إلى البلاد.
(الدولار= 3.75 ريالات سعودية)
(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
