موازنة إيران المقبلة من دون عجز
تخطط إيران لاعتماد موازنة العام المقبل من دون عجز، بينما لم تفصح عن كيفية تحقيق التوازن المالي، بينما لا يزال البلد يخضع لعقوبات أميركية خانقة حرمته من موارد مالية كبيرة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية، مسعود ميركاظمي: "سنحاول اعتماد موازنة العام الإيراني القادم (يبدأ في 21 مارس/ آذار 2022) من دون عجز بالتعاون مع مجلس الشورى الإسلامي وليست هناك حاجة للاقتراض وخلق المال".
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا"، اليوم الأحد، عن ميركاظمي، قوله خلال فعالية محلية أمس "يجب أن يكون المستثمرون واثقين من المستقبل الاقتصادي، وإذا تحقق الاستقرار الاقتصادي، فإن السيولة ستتدفق تلقائياً لتحريك العجلات الاقتصادية".
ويقدر العجز في موازنة هذا العام بنحو 300 ألف مليار تومان، بما يعادل حوالي 40% من إجمالي الموازنة، فيما كان العجز خلال عامي 2019 و2020 نحو 130 ألف مليار تومان، و180 ألف مليار تومان على التوالي.
خطة لمقايضة النفط والمكثفات الغازية بالسلع بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية
وتأتي تصريحات رئيس منظمة التخطيط والميزانية بالتزامن مع تصريحات لمحافظ البنك المركزي، علي صالح أبادي، قال فيها إن اقتصاد بلاده "تجاوز مرحلة الركود ويمضي نحو الازدهار".
وقال أبادي، خلال اجتماع افتراضي لمحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفغانستان وباكستان (MENAP) حضرته مديرة الصندوق الدولي، أمس، إن أحدث الإحصائيات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الإيراني نمواً بنسبة 6.2% في النصف الثاني من 2021، حيث "يعد إنجازاً بارزاً على وقع القيود الشديدة المفروضة على إيران".
وأضاف محافظ البنك المركزي، وفق وكالة أنباء فارس، أن "القطاع غير النفطي في الفترة المذكورة نما 4.5%، بينما سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.7%".
وتبنت الحكومة الإيرانية مشروعاً موسعاً لمقايضة النفط والمكثفات الغازية بالسلع الأساسية، وكذلك بالاستثمارات في القطاعين النفطي والغازي. وتبدع طهران الحلول للالتفاف على العقوبات الأميركية، التي استهدفت جميع مفاصل اقتصادها، في مقدمتها موارد إيراداتها بالعملة الصعبة، مثل الصادرات النفطية.
وجاء في مقدمة الخطة التي عممتها الحكومة أخيراً بين المؤسسات المحلية بعد إقرارها، أن هذه السياسات الجديدة تهدف إلى زيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، وإيجاد أسواق جديدة للصادرات، وتحسين التجارة مع دول الجوار، وإدارة الواردات على المدى القصير.
وأعلنت اللجنة الحكومية، لأول مرة، ضمن الخطة، ضوابط لمقايضة النفط والمكثفات الغازية بالسلع، حيث جاء فيها: "يمكن المقايضة بجميع السلع والمواد الخام والخدمات و"تنفيذ" المشاريع التي تحتاج إليها البلاد"، مكلفة وزارة النفط بعقد الصفقات مع الشركات التي ستقوم بالمقايضة لقاء الحصول على النفط.
العجز في موازنة هذا العام يقدر بنحو 300 ألف مليار تومان، بما يعادل حوالي 40% من إجمالي الموازنة
كما تشكّل فريق عمل في هذا الصدد برئاسة النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، وعضوية مندوبين من البنك المركزي ووزارات النفط والصناعات والتجارة والاقتصاد والصحة والزراعة.
وحسب الخطة، التي جرى الكشف عنها في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ألغت الحكومة الإيرانية القيود المرتبطة بالحد الأقصى لاستيراد السلع، فضلاً عن إلغاء قيد أن تكون الشركة لديها سجل في الاستيراد، مع منح الأولوية لاستيراد مواد الزراعة والسلع الأساسية والمواد الأولية (الخام) وقطع الغيار لقطاع الصناعات.
