استمع إلى الملخص
من الواضح أنّ العد التنازلي باتجاه نهاية إعادة سريان الرسوم الجمركية الأميركية يدفع الدول والتكتلات للإسراع في تحويل المحادثات إلى اتفاقات تجارية. فمع مرور نصف المهلة البالغة 90 يوماً التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتجميد ما يسمى بالرسوم المتبادلة، لا يزال الشعور السائد لدى الشركات والمستهلكين والحكومات المتأثرة بهذه السياسات هو الضبابية الشديدة. وقد أشار ترامب بنفسه إلى أن المحادثات لن تؤدي إلى اتفاقات مع جميع الدول قبل الموعد النهائي في يوليو/تموز المقبل، قائلاً إن "150 دولة تريد عقد اتفاق"، لكن العديد منها "سيُحدد لها مستوى الرسوم"، ليضيف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى شِعر ترامب بيتاً بقوله إن "من لا يتفاوضون بنية حسنة، سيتلقون رسالة تقول: هذه هي النسبة".
وفي هذا الصدد، نقلت وكالة بلومبيرغ، اليوم الجمعة، عن كيلي آن شو، وهي شريكة في شركة المحاماة "أكين غامب" (Akin Gump) ومستشارة سابقة لترامب في الشؤون التجارية، قولها إنها تتوقع اندفاعاً لعقد صفقات قرب نهاية فترة التعليق في 9 يوليو. وأضافت أنّ "تسعين يوماً مدة طموحة للغاية"، مشيرة إلى أن "هذه مفاوضات حقيقية مع نحو 18 شريكاً تجارياً رئيسياً، وبعد 9 يوليو، الدول التي لم تُنجز اتفاقات ستُعطى وثيقة تحتوي على التزامات إما أن تقبل بها أو تُواجه رسوماً جديدة".
وبحسب الشبكة الأميركية، يتجاوز الرهان في هذه المفاوضات مجرد تسجيل إنجازات في سجل ترامب التجاري. فالمصرفيون المركزيون، بمن فيهم في مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، يرون أن الرسوم، خصوصاً احتمالات زيادتها، تُقيد النمو وتُربك الأسواق المالية وتُسهم في التضخم، بما يؤثر في قرارات أسعار الفائدة. وكلما تأخرت الاتفاقات التي تُقلل الرسوم الجمركية، طال الوقت الذي سيُبقي فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.
وفي ما يلي ملخص عن أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة والرسوم الجمركية التي يواجهونها، إلى جانب تطورات المفاوضات مع مختلف هذه الأطراف:
ترامب وصف اتفاقه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
في 8 مايو/أيار بأنه "كامل وشامل"، رغم أنه يغطي عدداً محدوداً من القطاعات، مع الإبقاء على الرسوم الأساسية بنسبة 10%. ويتضمن استثناءات لصناعة السيارات والصلب البريطانية، التي تواجه رسوم قطاعية أميركية بنسبة 25%. لم تُحدد بعد تفاصيل رئيسية مثل حجم الحصة المخصصة لصادرات الصلب ومتطلبات الأمن القومي الأميركية.في 12 مايو، خفّضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التراكمية على السلع الصينية من 145% إلى 30% لفترة 90 يوماً، فيما خفضت الصين رسومها على السلع الأميركية إلى 10%. وتُعقد محادثات حالياً باستخدام "آلية تفاوض"، ويُتوقع أن يُستند إلى اتفاق "المرحلة الأولى" لعام 2020، ولكن مع الاعتراف بأن الظروف والسوق قد تغيرت.
وصف بيسنت مفاوضات الاتحاد الأوروبي بأنها تواجه "مشكلة في العمل الجماعي"، مما يعوق التقدم. قدمت المفوضية الأوروبية مقترحاً معدلاً في مايو، لكن التوقعات بتحقيق اختراق منخفضة، واعتبر أحد مسؤولي الاتحاد الورقة الأميركية "قائمة أمنيات غير واقعية".
اختتم وزير التجارة الهندي بيوش غويال زيارة إلى واشنطن قائلاً إنها كانت "بناءة". الهند تسعى إلى اتفاق من ثلاث مراحل، تبدأ باتفاق أولي في يونيو/حزيران يشمل الوصول إلى السوق والمنتجات الزراعية والحواجز غير الجمركية، ثم مرحلة ثانية في سبتمبر/أيلول، وأخيراً اتفاق شامل العام المقبل بعد موافقة الكونغرس الأميركي.
تجري محادثات هذا الأسبوع، ويرغب كبير المفاوضين ريوسي أكازاوا في التوصل لاتفاق في يونيو. القضايا الأساسية تشمل رسوم قطاعية بنسبة 25% على السيارات وصفقة استحواذ نيبون ستيل على "يو إس ستيل" (US Steel). اليابان تُفضل أخذ وقتها بدلاً من تقديم تنازلات سريعة.
أجرى وفد كوري ثاني جولة من المحادثات "الفنية" في واشنطن، تركز على ستة مجالات، منها الأمن الاقتصادي والتجارة الرقمية وقواعد المنشأ.
فيتنام أحرزت "تقدماً" في الجولة الثانية من المحادثات، مع تحديد مجالات اتفاق وأخرى تحتاج نقاشاً أوسع. ستتواصل المحادثات في يونيو/حزيران.
أعربت عن استعدادها للتفاوض "قريباً"، وتتخذ إجراءات لتشديد معايير شهادات المنشأ، وتُقدر أنها يمكن أن تقلص فجوة التجارة مع أميركا بمقدار 15 مليار دولار سنوياً.
نجت كندا إلى حد كبير من رسوم ترامب المتبادلة، لكنها خضعت لتدابير أخرى مثل الرسوم بنسبة 25% على الواردات المرتبطة بالفنتانيل في مارس/آذار، لكنها استُثنيت لاحقاً بموجب اتفاقية "يو إس إم سي إيه" (USMCA). كما تهدد رسوم الصلب والسيارات بسوق كندا المتكاملة مع الولايات المتحدة. يسعى رئيس الوزراء مارك كارني لاتفاق شامل جديد.
بموجب اتفاقية "يو إس إم سي إيه"، أُعفيت معظم السلع المكسيكية من الرسوم، لكن قطاع السيارات يواجه رسماً بنسبة 15% على الأجزاء غير الأميركية. وتسعى المكسيك لمعاملة تفضيلية في ضوء تعاونها مع الولايات المتحدة بقضايا الأمن، وناقشت في الآونة الأخيرة رسوم الصلب والألمنيوم مع ترامب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
