منظمات تونسية تطالب باسترجاع أموال عائلة بن علي المهربة
المهلة السويسرية تنتهي بعد يومين.. منظمات تونسية تطالب باسترجاع أموال عائلة بن علي المهربة
طالبت جمعيات مدنية، الأحد، الرئيس التونسي قيس سعيد بالتدخل من أجل إنقاذ أصول الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وعائلته، المهربة من الضياع، بسبب تباطؤ السلطات التونسية في استرجاع الأموال المنهوبة .
وأصدرت 10 جمعيات مدنية بيانا مشتركا دعت فيه الرئيس سعيد إلى التقدم بطلب رسمي للسلطات السويسرية، من أجل تمديد فترة تجميد أصول ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع، يفترض أن يرفع عنها التجميد يوم 19 يناير/كانون الثاني الحالي .
وفي وقت سابق، أخبرت السلطات السويسرية تونس أن فترة تجميد أصول ملك لليلى الطرابلسي ستنتهي بتاريخ 19 يناير الجاري، وهو ما يمنحها حق استرجاع الأموال والتصرف فيها.
واعتبرت المنظمات التونسية أن استعادة عائلة بن علي جزءاً من أصولها المجمدة التي تتزامن مع العيد العاشر للثورة، يمس من سمعة تونس ويسيء إلى مسارها الديمقراطي الفتي.
ومنذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، قالت الحكومة السويسرية إنها ستبت في مصير أموال تونسية منهوبة، تقدر بنحو 56 مليون فرنك سويسري (49.4 مليون يورو) كانت باسم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومقربين منه، ولا تزال مجمدة إدارياً في بنوك، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية السويسرية وقتها.
وقال المتحدث الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إن خسارة تونس للأموال المهربة، لعدم توافر الإرادة السياسية لاستعادة هذه الأموال، يعد انتكاسة للثورة التونسية .
وأكد بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه بحلول يوم الثلاثاء المقبل ستكون تونس قد خسرت شوطا مهما في استعادة جزء من أموال مصادرة تعود إلى ليلي بن علي، نتيجة لعدم قيام السلطات التونسية بمجهودات كافية لاسترجاع أموال أصبحت ملكا للشعب التونسي .
وأضاف بن عمر أن المنظمات المدنية توجهت بالبيان إلى المؤسسة الرئاسية باعتبار أن رئيس البلاد هو الضامن لتطبيق الدستور، وهو الذي وعد في مشروعه الانتخابي ببذل جهود من أجل استعادة هذه الأموال.
وقالت المنظمات المدنية في البيان إن رفع التجميد عن أصول زوجة بن علي في سويسرا ليس سوى بداية سلسلة من الإجراءات لرفع التجميد عن الأموال المنهوبة، التي سرقت من التونسيين من قبل رموز النظام السابق.
وذكّر البيان بوجود قضيتين جزائيتين جاريتين تتعهد بهما الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تتعلقان بـ"ليلى بن علي" وأتباعها من الذين يواجهون تهم الفساد والاعتداء على المال العام.
وكان المجلس الفدرالي السويسري قد جدد، في ديسمبر/ كانون الثاني 2019، تجميد أموال بن علي ومقربين منه عاماً آخر، على أن تنتهي تلك الفترة في يناير/ كانون الثاني 2021، وفق بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية السويسرية آنذاك، والتي علقت وقتها على قرارات اتخذتها سلطات قضائية لبعض الدول، مثل تونس، من أجل التوصل إلى تسوية مع الشخصيات محل الاتهام، بأنها تشكل حلاً بديلاً.
