منافسة سعودية مصرية إماراتية على جذب الاستثمارات الأجنبية
باتت "نيوم" السعودية و"العاصمة الإدارية" في مصر وإمارة دبي، من أبرز عناوين تنافس الحلفاء الثلاثة، الرياض والقاهرة والإمارات، بهدف استقطاب الشركات العالمية.
في العام الحالي، اتخذت الحكومة السعودية جملة من القرارات التي تستهدف إلزام الشركات بفتح مقراتها الإقليمية في المملكة، ما اعتبر إرباكا لم تظهر حدته بعد لحليفتها الإمارات، حيث تعني الخطوة السعودية سحب هذه الشركات من أسواق إقليمية منها دبي تحديداً.
في فبراير/شباط 2021، قررت الرياض عدم منح عقود حكومية لأية شركة أجنبية يقع مقرها الإقليمي في دولة أخرى غير المملكة، اعتباراً من 2024.
وتبع ذلك في يوليو/تموز 2021، تعديل قواعد الاستيراد من المناطق الحرة في دول الخليج، بحظر دخول أية منتجات إلى المملكة تقل نسبة مدخلات الإنتاج الخليجية فيها عن نسبة معينة.
ومرة أخرى، اعتبر القرار أنه يحمل تأثيرات سلبية تحديدا على الإمارات، التي تشكل المناطق الحرة العمود الفقري لاقتصادها، وخصوصا منطقة جبل علي.
تنويع الاقتصاد السعودي
تأتي خطوات الرياض في إطار "رؤية 2030" التي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتهدف لتنويع اقتصاد المملكة، الذي ما زال يعتمد إلى حد كبير على النفط.
في إطار الخطة، تستهدف السعودية إجمالي استثمارات بنحو 6 تريليونات دولار حتى عام 2030، نصفها مشاريع جديدة، بشراكات حكومية مع القطاع الخاص.
وفي إطار الخطة أيضا، تستهدف الرياض جذب 400 شركة عالمية لاتخاذ المملكة مقرا لأنشطتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.
ويرى خبراء أن الوصول إلى مستهدفات الخطة السعودية قد يأتي على حساب مكانة الإمارات، التي تعتبر حتى اليوم عاصمة الشركات الأجنبية والناشئة في المنطقة العربية.
وإمارة دبي بالتحديد، شكلت لسنوات، وما زالت، مركزا ماليا ومعبرا تجاريا ومقرا لعشرات الشركات العالمية.
وفق لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" الرسمية، قبل أشهر، توجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرات إقليمية لحوالي 346 شركة عالمية، الغالبية العظمى منها مقراتها في دبي.
وتعمل السعودية على بناء حاضنة للشركات العالمية، بإنشاء مدينة "نيوم" على ساحل البحر الأحمر، شمال غربي المملكة، والتي يخطط لأن تكون مركزا للتقنيات العالية والذكاء الصناعي.
وبدأت المساعي السعودية لاستقطاب الشركات الأجنبية تؤتي ثمارها، إذ أعلنت 24 شركة عالمية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، افتتاح مقرات إقليمية لها في المملكة.
الوصول إلى مستهدفات الخطة السعودية قد يأتي على حساب مكانة الإمارات، التي تعتبر حتى اليوم عاصمة الشركات الأجنبية والناشئة في المنطقة العربية.
ومن بين هذه الشركات "بكتل" الهندسية الأميركية، و"سيمنز موبيليتي"، وسلسلة فنادق "أويو" الهندية، و"ستارتس آب" الأميركية المتخصصة في رأس المال الاستثماري، وسلسلة مقاهي "تيم هورتنز" الكندية، فيما عززت شركات تكنولوجيا عملاقة أنشطتها في المملكة، من بينها "غوغل" و"أمازون" الأميركيتان، و"علي بابا" الصينية.
إجراءات إماراتية
بالتوازي، أعلنت الإمارات جملة من الإجراءات، كان آخرها إعفاءات وتخفيضات على رسوم تسجيل الشركات والانضمام للغرفة التجارية، فيما خفضت بورصة أبوظبي رسوم الإدراج وعمولة التداول مرتين متتاليتين خلال أشهر قليلة.
وسبق ذلك، قرار الحكومة الاتحادية في الإمارات بالسماح للأجانب بتملك 100 بالمائة من الشركات في العديد من القطاعات، ضمنها البنوك الكبرى في الدولة.
وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، كشفت الإمارات عن حزمة استثمارات تشمل 50 مشروعا ضخما، في إطار تعزيز تنافسيتها إقليميا وعالميا.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، في حينه، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 150 مليار دولار، على مدى السنوات التسع المقبلة.
وفي 2020، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا والـ 15 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي، إذ بلغت تدفقاتها من الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 20 مليار دولار، وفق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار ثمانية مكاتب دولية في نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وباريس وفرانكفورت وسيول وبكين وتل أبيب، بهدف تقديم جذب الشركات للعمل في الإمارات.
مصر تدخل على الخط
لم تقف المنافسة على استقطاب الشركات العالمية عند حدود السعودية والإمارات، إذ دخلت مصر على الخط بقوة، يحدوها الأمل بالعودة إلى مكانتها في عشرينيات القرن الماضي، حيث كانت محط أنظار الشركات العالمية آنذاك، وفيها أقدم سوق للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في مارس/آذار 2015، أعلنت مصر عن مشروع ضخم لبناء "عاصمة إدارية" جديدة تتوسط المسافة بين القاهرة وقناة السويس، لتكون مقرا لرئاسة الجمهورية والوزارات والدوائر الحكومية الرئيسية، ويتوقع أن تستقطب 50 ألف موظف حكومي ونحو نصف مليون ساكن كمرحلة أولى.
وفي عام 2017، دشنت الحكومة المصرية "حي المال والأعمال" في قلب العاصمة الإدارية"، ويضم الحي أعلى ناطحة سحاب في أفريقيا بارتفاع 385 مترا يحيطها 12 مجمعا تجاريا و5 مجمعات سكنية وفندقية.
وتشمل تصاميم "حي المال والأعمال" مناطق للبنوك الكبرى، المحلية والعالمية، والبورصات والشركات.
وتضم العاصمة الإدارية أيضا مطارا ومحطة ضخمة لتوليد الطاقة، ومدنا ذكية وترفيهية وسكنية.
(الأناضول)
