مليون شركة مهدّدة بالإفلاس في بريطانيا
دعا رئيس الوزراء البريطاني السابق، غوردون براون، إلى اتخاذ تدابير طارئة لدعم الأعمال في الميزانية بعد أن حذر بحث جديد من كلية لندن للاقتصاد من أن حوالى مليون شركة بريطانية معرضة لخطر الإفلاس في الأشهر الثلاثة المقبلة.
واعتبر غوردون في تقرير نشرته "ذا غارديان" أن ما خلص إليه التقرير من أن واحدة من كل سبع شركات، توظف 2.5 مليون شخص، قد تضطر إلى الإغلاق بحلول الربيع، يجب أن يكون بمثابة "نداء" لوزير المالية ريشي سوناك، بينما يُعدّ إجراءات الضرائب والإنفاق.
قال براون، الذي كان رئيساً للوزراء في وقت الأزمة المالية العالمية في عام 2008: "لا يمكن الحكومات أن تكون وراء المنحنى، وخاصة في أوقات الأزمات. يجب أن يتقدموا بخطوتين على الأقل".
باستخدام البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية، وجد تقرير كلية لندن للاقتصاد أن الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة، تلك التي لديها أقل من 10 موظفين، كانت معرضة بشكل خاص لخطر الانهيار نتيجة للضرر الناجم عن أزمة Covid-19.
وقدر أن 908000 شركة يمكن تصنيفها بأنها معرضة للخطر، لأنها إما ليست لديها ثقة أو ثقة منخفضة في البقاء على قيد الحياة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال براون إنّ من الواضح أن العديد من الشركات كانت على "حافة الهاوية"، وإن الانهيار الكبير سيحدث. وأضاف: "لا يمكن إنقاذ الشركات الصغيرة الجيدة والمبتكرة والمتطلعة للمستقبل دون مساعدة في خططها الاستثمارية، هي معرضة لخطر الانهيار، يجب أن تقدم الميزانية تدابير. حان الوقت لإعطاء أمل جديد للشركات التي تحتضر".
وأكد تقرير كلية لندن للاقتصاد أنه توجد حاجة لتمديد نطاق الدعم الحكومي ومدته، مقترحاً استمرار دعم القروض، وإعادة هيكلة الديون خلال فترة التعافي النهائي التي شهدتها المملكة المتحدة والتي ستشمل تبادل القروض الحكومية مقابل حصص من الأسهم.
أدت عودة بريطانيا إلى إجراءات العزل العام الثالثة على المستوى الوطني لمكافحة انتشار كورونا، إلى أشد انخفاض في أنشطة الأعمال منذ مايو/ أيار 2020، فيما تضررت شركات الخدمات بأكبر قدر، حسبما أظهر مسح أُعلن في لندن يوم الجمعة الماضي.
وفيما تسارعت وتيرة فقدان الوظائف بعدما تراجعت في ديسمبر/ كانون الأول 2020، تراجعت القراءة الأولية الجديدة لمؤشر "آي.إتش.إس ماركت" المجمّع لمديري المشتريات في المملكة المتحدة، بحيث انخفضت إلى مستوى 40.6 في يناير/ كانون الثاني، نزولاً من 50.4 في ديسمبر/ كانون الأول، وفقاً لما أوردته "رويترز" نقلاً عن الشركة المُعدّة للمؤشر.
وكان محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالو، أكد أخيراً أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفع نحو 2500 وظيفة و "ما لا يقل عن 170 مليار يورو من الأصول" إلى فرنسا.
وقال محافظ البنك في إيجاز للصحافة: "على الرغم من الوباء، فقد نُقل بالفعل ما يقرب من 2500 وظيفة، وأذن حوالى 50 كياناً بريطانياً بنقل ما لا يقل عن 170 مليار يورو (150 مليار جنيه إسترليني) من الأصول إلى فرنسا في نهاية عام 2020". وأضاف أن "عمليات نقل أخرى متوقعة، ويجب أن تزيد على مدار عام 2021".
