ملف I المقاطعة العالمية تحاصر اقتصاد إسرائيل

تواجه إسرائيل عزلة اقتصادية وسياسية وتحديات متزايدة على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي نتيجة لتصاعد حركة المقاطعة الدولية التي تشمل جوانب اقتصادية وتجارية وعسكرية وتقنية. هذه المقاطعة، التي بدأت كحركات احتجاجية شعبية، تطورت لتصبح أداة ضغط مؤسسي منظم، مما أدى إلى تأثيرات ملموسة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وتُظهر التقارير الاقتصادية تراجعاً ملحوظاً في صادرات إسرائيل المستمرة في عدوانها على غزة واعتداءاتها على لبنان والإعلان باستمرار عن نيّاتها التوسعية، حيث تواجه الشركات صعوبات في تسويق منتجاتها بسبب رفض المستهلكين للسلع الإسرائيلية، حتى وإن لم تكن تحمل علامة "صُنع في إسرائيل". على سبيل المثال، أُلغيت صفقات تجارية بقيمة ملايين الدولارات مع موزعين في أوروبا وآسيا بسبب الضغوط الشعبية ضد التعامل مع المنتجات الإسرائيلية. وهذا التراجع في الصادرات يُنذر بارتفاع العجز المالي وزيادة الدين العام، مما يهدد الاستقرار المالي في كيان الاحتلال.

كما تواجه إسرائيل، المعروفة بتفوقها في الصناعات العسكرية والتقنية، تحديات في هذه القطاعات أيضاً. ورغم كونها واحدة من أكبر مصدّري الأسلحة في العالم، إلا أن المقاطعة الدولية تؤثر سلباً في قدرتها على إبرام صفقات جديدة، خاصة مع الدول التي تتبنى سياسات مناهضة للاحتلال. وإضافة إلى ذلك، تواجه شركات التكنولوجيا الإسرائيلية صعوبات في الوصول إلى أسواق جديدة بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية.

عملياً، شهدت إسرائيل انسحاباً متزايداً للاستثمارات الأجنبية، خاصة من صناديق الثروة السيادية الكبرى، مثل الصندوق النرويجي، الذي سحب استثماراته من شركات إسرائيلية بسبب ارتباطها بالاحتلال. وهذا الانسحاب يعكس تزايد العزلة الدبلوماسية والاقتصادية لإسرائيل على الساحة الدولية.

في هذا الملف، يعرض "العربي الجديد" تأثير المقاطعة الدولية على جوانب أساسية في الاقتصاد الإسرائيلي.