ملف ا فرنسا تحت الضغط: أزمة اقتصادية حادة وشلل مالي وسياسي
استمع إلى الملخص
- تستعد فرنسا لاضطرابات اجتماعية مع دعوات للإضراب والتظاهر ضد سياسات الحكومة ومشروع الميزانية، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي والسياسي.
- من المتوقع أن يؤدي انهيار الحكومة إلى تفاقم الشلل في فرنسا، مما يهدد قدرتها على السيطرة على الديون ويعرض تصنيفها الائتماني لمزيد من الخفض.
لا تقتصر الأزمة المالية والسياسية في فرنسا عليها فقط، بل يمكن أن تمتد إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في التكتل. كما أن تغيير الحكومة الرابعة في فرنسا منذ عام 2022 بقيادة فرانسوا بايرو، لن تكون حلاً لاقتصاد يواجه تحديات متراكمة. فالدين العام وصل إلى نحو 114% من الناتج المحلي لفرنسا، وترشيد النفقات بنحو 44 مليار يورو لن يكون حلاً سهلاً وسريعاً لها.
وبالإضافة إلى أزمة الميزانية والمأزق السياسي، تستعد فرنسا لمرحلة من الاضطرابات الاجتماعية تبدأ بيوم اختبار أول الأربعاء، وسط دعوات من حركات شبابية لشل البلاد. كما دعت النقابات إلى يوم إضراب وتظاهرات في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تنديداً بسياسة الحكومة وبمشروع الميزانية الذي طرحه بايرو. كما تعلن وكالة فيتش الجمعة تصنيفها الائتماني للدين الفرنسي، مع احتمال تراجع علامته في ظل الظروف الحالية.
يبدو أن انهيار الحكومة سيفاقم حالة الشلل المالي والاقتصادي والسياسي التي تشهدها فرنسا في وقت حرج بالنسبة لأوروبا، وتهدد الاضطرابات أيضاً قدرة فرنسا على كبح جماح ديونها، مع احتمال تعرض التصنيف الائتماني لمزيد من الخفض.
