ملفات التعاون الاقتصادي العالقة من أبرز عناوين القمة الخليجية
وسط الأجواء التفاؤلية وفي ظل جهود المصالحة التي قادتها الكويت قبل انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، في السعودية، ستطرح العديد من الملفات الاقتصادية العالقة منذ اندلاع الأزمة الخليجية على مائدة قادة دول مجلس التعاون. وتسببت الأزمة الخليجية التي تفجرت في عام 2017، في تراجع الاهتمام بالملفات الاقتصادية في ظل تصاعد التوتر خلال السنوات الماضية، فيما تأتي ملفات مثل الربط الكهربائي والسوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة والسكك الحديدية بين دول مجلس التعاون في مقدمة النقاشات التي ستشهدها القمة.
وفي السياق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، أول من أمس، أن انعقاد الدورة 41 للمجلس المزمع عقدها في الرياض، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، يؤكد حرص قادة دول المجلس على الحفاظ على مجلس التعاون كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات.
وشدد الحجرف، على أهمية تعزيز جميع مجالات التعاون والتكامل الخليجي دافعين بالملف الاقتصادي كعنوان للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون عبر تعزيز ودعم العمل المشترك للإسهام في إعادة التعافي الاقتصادي واستعادة النمو وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مجلس التعاون حقق العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية على مدى العقود الأربعة الماضية منها السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والربط الكهربائي، وحرية تنقل رؤوس الأموال والعديد من المكتسبات الأخرى التي يتمتع بها مواطنو مجلس التعاون والتي تؤسس للمرحلة المقبلة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، علي الموسى، لـ "العربي الجديد" إن "الأجواء التصالحية في الفترة الأخيرة تبشر بالخير خصوصا في ما يتعلق بمعالجة الملفات الاقتصادية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي".
وذكر الموسى أن "المصالحة التي نأمل في تحقيقها تأتي في وقت يتطلب التعاون والتوافق من أجل تجاوز تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية التي فاقمت أزمات دول المنطقة حيث تسبب تراجع أسعار النفط وتوقف الأنشطة في خسائر فادحة لدول الخليج". وأكد الموسى أن الأزمة الخليجية تسببت في تعطيل المشروعات المشتركة التي قد يدفع استئنافها مرة أخرى في تنشيط الحركة الاقتصادية فضلا عن إعادة ضخ الاستثمارات في الدول الخليجية بدلا من التوجه خارج إطار دول مجلس التعاون.
من جانبه، قال مدير وحدة البحوث في مركز الخليج العربي للدراسات الاقتصادية، عبد العزيز الخالدي، لـ "العربي الجديد" إن هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي تضررت بسبب الأزمة، حيث من المتوقع أن تشكل المصالحة في حالة تحقيقها دفعة كبيرة لتلك القطاعات.
وعن أبرز القطاعات الاقتصادية التي ستربح من المصالحة الخليجية، أكد الخالدي أن أكثر المستفيدين سيكون قطاع الطيران الذي تكبد خسائر فادحة بسبب إغلاق الأجواء، فضلا عن قطاع السياحة الذي تضرر بصورة كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية التي شهدت تراجعا كبيرا في معدلات السياحة الخليجية، بالإضافة إلى حركة التجارة بين دول مجلس التعاون التي تأثرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.
وأشار الخالدي إلى أن عودة الوئام بين دول المجلس سيساهم في تراجع الاعتماد على الاستيراد من الخارج، خصوصا في ما يتعلق بالأمن الغذائي الخليجي، مشددا في الوقت نفسه على أن أزمة جائحة كورونا وعواقبها الوخيمة على سلاسل التوريد في العالم أثبتت أهمية التعاون في ملف الأمن الغذائي. كما لفت إلى ضرورة النظر في التطورات والعواقب الوخيمة لانهيار أسعار النفط بسبب جائحة كورونا، والتوجه العالمي الجديد لتقليل الاعتماد على النفط الأحفوري، داعيا دول مجلس التعاون إلى مواكبة تطوير الصناعة النفطية، من خلال التركيز على منتجات متطورة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتنويع مصادر الدخل في دول مجلس التعاون تجنبا لتكبد خسائر جديدة.
بدوره، قال الباحث الاقتصادي العماني، منصور الحربي، لـ "العربي الجديد" إن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى إعادة الوئام والتوافق بعد فترة عصيبة شهدت تراشقا وحالة تفكك أضرت بالاقتصاد الخليجي بصورة عامة، مشيرا إلى أن المنطقة تعاني من أزمات اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي كورونا. وأشار الحربي إلى أن هناك العديد من الملفات التي يجب التوافق من أجلها يأتي على رأسها ملف الأمن الغذائي والربط الكهربائي والعملة الموحدة وتوحيد التشريعات والسوق الخليجية المشتركة فضلا عن حرية تنقل رؤوس الأموال.
وأكد الحربي أن الدول الخليجية تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة جراء الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أن تلك الخسائر تفاقمت بصورة كبيرة بعد جائحة كورونا، حيث بلغ عجز الميزانية السعودية 79 مليار دولار بحسب الأرقام الحكومية، كما قفز عجز الموازنة في الكويت إلى 40 مليار دولار، فضلا عن الأزمة المالية التي تواجهها الإمارات والتي اضطرت على أثرها إلى تقليص ميزانيتها.
