ملتقى الأعمال القطري السعودي يبحث التكامل الاقتصادي
استمع إلى الملخص
- نمو التبادل التجاري: شهد التبادل التجاري بين السعودية وقطر نمواً ملحوظاً، حيث بلغ 4.6 مليارات ريال سعودي في 2024، مع التركيز على تطوير شراكات اقتصادية قوية تعزز التنافسية العالمية.
- فرص استثمارية واعدة: تضمن الملتقى جلسات حوارية حول التكامل الاقتصادي والفرص الاستثمارية، بمشاركة ممثلين من هيئات سعودية وقطرية، لتعزيز الشراكات وتحقيق مشاريع كبرى.
بحث ملتقى الأعمال القطري السعودي، الذي عقد اليوم الاثنين في الرياض، التعاون التجاري والاستثماري وسبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، كما استعرض مجالات وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين.
وأشاد وزير التجارة السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، في كلمته الافتتاحية، بالعلاقات "الأخوية والتاريخية" الوثيقة بين المملكة وقطر، مشدداً على العمل لتعزيز التكامل الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين. وأشار إلى أن المجلس التنسيقي السعودي القطري يسعى لتعزيز العلاقات الثنائية ويدفع بها نحو آفاق أرحب، ويعد منصة تعمل على تأطير الأعمال في جميع المجالات وتوطيد العلاقات بما يحقق رؤية كل من السعودية وقطر 2030، لافتاً إلى دعم وتمكين القطاع الخاص لتطوير العلاقات الاقتصادية، وتذليل جميع التحديات التي تواجهه، وفق بيان لغرفة تجارة وصناعة قطر.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، خليفة بن جاسم آل ثاني، إن التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، معرباً عن تطلعه إلى زيادة نسب النمو، واعتبر الملتقى فرصة لتدشين مرحلة جديدة من العلاقة الثنائية، وخطوة استراتيجية نحو تعاون أكبر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، لافتاً كذلك إلى أهمية أن يكون مجلس الأعمال المشترك منصة فاعلة لشراكات اقتصادية قوية تعود بالنفع على اقتصادي البلدين، وتعزز مكانتهما التنافسية عالمياً، ومنبراً لإزالة العوائق والعراقيل التي تنشأ وتكون سبباً في إعاقة التبادل التجاري.
بدوره، دعا رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن معجب الحويزي، إلى إقامة شراكات وتحالفات بين رجال الأعمال القطريين والسعوديين وتنفيذ مشاريع كبرى في البلدين أو خارجهما.
وتضمنت فعاليات الملتقى جلسة حوارية بعنوان "نحو تكامل اقتصادي مثمر"، تحدث فيها ممثلون عن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية، وصادرات قطر، وهيئة الغذاء والدواء السعودية، والمناطق الحرة القطرية، وهيئة تنظيم القطاع العقاري في قطر، كما عقدت جلسة عمل حول "الفرص الاستثمارية الواعدة".
وبلغ التبادل التجاري بين السعودية وقطر عام 2024 نحو 4.6 مليارات ريال سعودي، وبحسب اتحاد الغرف السعودية، بلغت الصادرات 3.2 مليارات ريال، والواردات 1.4 مليار ريال، واحتلت قطر المرتبة الـ40 بالنسبة للصادرات، والـ53 للواردات. وتشمل الصادرات السعودية إلى قطر اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، والأحجار الكريمة، والمركبات والقوارب وغيرها، بينما تستورد السعودية من قطر المواشي، والوقود المعدني، ومنتجات الصناعات الكيماوية، ومنتجات غير كيماوية عضوية.
