مقترح ترامب لميزانية العام المقبل يواجه عقبات في مجلس النواب

يواجه مقترح الرئيس دونالد ترامب لميزانية العام المقبل عقبات أمام مجلس النواب الأميركي من قبل نواب جمهوريين. ويسعى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إلى إقناع  ما لا يقل عن اثني عشر من الجمهوريين المعارضين لمخطط الميزانية التي اقترحها ترامب. ويريد جونسون طرحها على قاعة مجلس النواب في الأيام المقبلة، ولكنه قد لا يحصل على الموافقة على القرار على أسس حزبية، وذلك وفق تقرير مساء الثلاثاء بصحيفة " بوليتيكو" الأميركية. 

وعادة ما يقدم الرئيس الأميركي الميزانية المقترحة إلى الكونغرس في الاثنين الأول من شهر فبراير. ويتضمن هذا الاقتراح مستويات الإنفاق والإيرادات والاقتراض المقدرة مصنفة بحسب المجالات الوظيفية للسنة المالية المقبلة. ويعمل الكونغرس على "إقرار الميزانية، والذي يجب أن يوافق عليه كل من مجلسي النواب والشيوخ ولكنه لا يتطلب موافقة الرئيس. ويحدد هذا القرار أهداف الإنفاق والإيرادات الخاصة بالكونغرس لتلك السنة المالية وما يصل إلى خمس سنوات مقبلة.

ووفق التقرير، يستخدم جونسون وفريقه العطلة الحالية التي تستمر أسبوعًا لتكثيف المناقشة مع الجمهوريين الذين لم يقرروا بعد، بما في ذلك سبعة أعضاء، إن لم يكن أكثر، من الذين أثاروا مخاوف جدية بشأن التخفيضات الكبيرة في برنامج  التأمين الصحي، " ميد كيرـ Medicaid "، في مقترح الميزانية. كما يشعر العديد من الأعضاء الآخرين بالقلق من التحرك لرفع حد الدين باعتباره جزءاً من الخطة.

ووفق التقرير، في اجتماعات ومكالمات خاصة مع هؤلاء الأعضاء على مدار الأيام القليلة الماضية، زعم القادة الجمهوريون أن تبني مخطط الميزانية هو ببساطة الخطوة الأولى نحو القدرة على صياغة حزمة تشريعية ضخمة لتفعيل الأجندة المحلية للرئيس دونالد ترامب من خلال عملية تسوية الميزانية. ووفقًا لأربعة أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لصحيفة " بوليتيكو"،  يؤكد قادة الحزب الجمهوري للأعضاء أنه لا يزال بإمكانهم مناقشة تفاصيل تلك الحزمة في الأسابيع المقبلة، ويناشدونهم عدم الوقوف في طريق تحقيق أولويات ترامب الكبرى، لكن المخطط المالي الذي تبنته لجنة الميزانية في مجلس النواب الأسبوع الماضي، والذي تفاوض زعماء الحزب الجمهوري على إضافات إليه في اللحظة الأخيرة لاسترضاء المتشددين، يتطلب الآن من اللجان التوصل إلى هدف جديد يتمثل في خفض الإنفاق بمقدار تريليونَيْ دولار لتغطية التكاليف المطلوبة.  ووفق التقرير، ستحتاج لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب إلى خفض 880 مليار دولار من البرامج الخاضعة لسلطتها، بما في ذلك برنامج Medicaid.

ويقول التقرير، إن العديد من المشرعين غير مقتنعين بأن زملاءهم سيكونون قادرين على تحقيق المدخرات اللازمة من دون “خفض كبير” في برنامج شبكة الأمان، وفقًا لاثنين من الجمهوريين المطلعين على المحادثات الداخلية داخل الحزب. كما أن خطة الحزب الجمهوري لسن متطلبات العمل لبرنامج Medicaid لن تحقق سوى حوالي 100 مليار دولار من المدخرات على مدى 10 سنوات.

ومن بين شاغلي المناصب الضعفاء الذين يشعرون بالقلق من تقليص خدمات Medicaid، النواب ديفيد فالاداو من كاليفورنيا، ودون بيكون من نبراسكا، وروب بريسناهان من بنسلفانيا. كما أثار آخرون مثل نيكول ماليوتاكيس من نيويورك من المناطق الأكثر احمرارًا أي جمهورية مخاوفهم. وقال أحد الجمهوريين إنهم فوجئوا عمومًا بالمستوى الأعمق للتخفيضات المقترحة، حيث لم يتم طرح هذا الاحتمال مطلقًا في المناقشات السابقة مع قادة الحزب الجمهوري. وقال جمهوري آخر مطلع على المحادثات، إن الأعضاء يريدون الآن من قادة الحزب الجمهوري أن يشرحوا كيف سيخفضون 880 مليار دولار عبر برامج الطاقة والتجارة، مع عدم تقويض الرعاية الأساسية التي يقدمها برنامج Medicaid كما طلب الرئيس.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تدخلات إيلون ماسك تثير فوضى حكومية في أميركا

وقال التقرير، يهتم القادة بمخاوف أخرى، حيث لا تزال شريحة من المشرعين في الولايات الزرقاء أي المحسوبة على الحزب الديمقراطي، ذات الضرائب المرتفعة تشعر بالقلق من أن خطة الميزانية لا تتضمن مساحة كافية لزيادة الحد الأقصى للخصم الرئيسي للضرائب الحكومية والمحلية في الولايات الزرقاء.

ودعا فريق الحزب الجمهوري في مجلس النواب مساء الاثنين النائب تيم بورشيت من ولاية تينيسي، إلى جانب العديد من المعارضين الآخرين المتبقين، لدرء المعارضة بناءً على خطط القيادة لاستخدام مشروع قانون المصالحة لرفع حد الديون، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على المحادثات. وقال زعماء الحزب الجمهوري إن المخاوف بشأن حدود الديون بين الأعضاء تراجعت في الأسابيع الأخيرة.

ويريد بورشيت والنائب توس ماسي من ولاية كنتاكي، والذي يعارض أيضاً رفع سقف الديون، تخفيضات أعمق في الإنفاق في كل المجالات. ووفق التقرير، لا يزال بورشيت مترددًا بشأن القرار، وقد أخبر ماسي جمهوريين آخرين بشكل خاص أنه "لا يوافق على مقترح الميزانية". ويراقب قادة الحزب الجمهوري أيضًا النائبة فيكتوريا سبارتز من ولاية إنديانا، التي ضغطت أيضًا من أجل المزيد من تخفيضات الإنفاق. كما دفعت النائبة كات كاماك من فلوريدا إلى أن تتضمن حزمة المصالحة "قانون REINS" الذي من شأنه أن يحد من وضع القواعد الفيدرالية.

ويأمل بعض مسؤولي البيت الأبيض وكبار مساعدي الحزب الجمهوري في مجلس النواب أن يؤدي الضغط الإضافي الناتج عن تحركات مجلس الشيوخ إلى إجبار الجمهوريين في مجلس النواب على الوقوف في الصف إلى جانبهم، وفقًا لشخصين مطلعين على استراتيجية الحزب. ولم يتصل ترامب بعد بالمعارضين الرئيسيين من أجل تأمين دعمهم.