مقترح برلماني لإنشاء تحالف لحماية الأصول الروسية المجمدة
استمع إلى الملخص
- شدد غافريلوف على ضرورة تصنيف الأصول الروسية المجمدة، واقترح مساراً موازياً داخل روسيا لتوثيق الأضرار ورفع دعاوى محلية، مع السعي لتجميد أصول الدول "غير الصديقة".
- أكد المحامي إيغور نيكولايفيتش على أهمية الجرد الشامل وبناء دفاعات قوية، مشيراً إلى التحديات في إنفاذ القرارات الروسية خارجياً وضرورة التنسيق مع ولايات قضائية ثالثة.
طرح رئيس لجنة الملكية في مجلس الدوما وعضو المجلس الوطني المالي بالبنك المركزي الروسي، سيرغي غافريلوف، مبادرة لمواجهة تجميد الأصول الروسية في الخارج. ودعا غافريلوف، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" أمس الثلاثاء، إلى تشكيل تحالف يضم الشركات والمستثمرين الروس المتضررين، يعمل من خلال هيئة قانونية موحدة. وتتولى هذه الهيئة إعداد دعاوى جماعية في الدول التي جمدت الأصول، وتقديم شكاوى للجهات التنظيمية والبورصات وشركات الإيداع وأمناء المظالم، والمطالبة بإيداع عوائد الأصول المجمدة في حسابات منفصلة لحين الفصل في النزاعات.
وشدد غافريلوف على ضرورة تصنيف أصول المؤسسات ذات المشاركة الروسية، خصوصاً البنوك وشركات الطاقة والمالية، باعتبارها فئة منفصلة تتطلب جرداً دقيقاً لكل أصل، يشمل المالك والولاية القضائية وتاريخ التجميد وأسبابه القانونية. كذلك اقترح مساراً موازياً داخل روسيا يتضمن توثيق الأضرار ورفع دعاوى في المحاكم المحلية، لاستخدام أحكامها أساساً لإجراءات رد مماثلة تشمل تجميد أصول الدول "غير الصديقة" والكيانات التابعة لها في روسيا، والسعي لتطبيق ذلك في ولايات قضائية ثالثة بالتعاون مع الشركاء حيثما يسمح القانون. وحدد غافريلوف خطوات تنفيذية قصيرة المدى، تشمل الجرد الشامل وتشكيل التحالف واختيار ولايات قضائية لبدء الدعاوى والتحضير لها ووضع أنظمة حماية، مع توسيع نطاق القضايا وتنسيق إجراءات الرد بوصفها أهدافاً طويلة المدى.
من جانبه، قال المحامي الروسي إيغور نيكولايفيتش، لـ"العربي الجديد"، إن "المقترح يقدم رؤية لمواجهة الاستهداف غير المسبوق للأصول الروسية. إنشاء تحالف قانوني موحد مع هيئة قضائية مركزية يعد خطوة عملية لتجنب تشتيت الجهود وتضارب الإجراءات بين الشركات المتضررة. التركيز على الدعاوى الجماعية يعزز موقفنا التفاوضي ويقلل التكاليف، خصوصاً في ظل تعقيد الإجراءات القانونية عبر ولايات قضائية متعددة".
وأضاف نيكولايفيتش: "عملية الجرد الشامل التي أشار إليها النائب أساسية لبناء دفاعات قوية، خصوصاً أن بعض حالات التجميد تنتهك اتفاقيات الاستثمار الثنائية وقواعد الحصانة السيادية". وتابع: "المسار المحلي له إيجابيات، أولها توثيق الضرر رسمياً بالإضافة إلى وجود سجل قانوني للتعويضات المستقبلية، وثانيها أن الأحكام الصادرة ستوفر غطاءً قانونياً للإجراءات المماثلة، وإن كانت فعاليتها الدولية محدودة دون اعتراف متبادل. وهنا تكمن أهمية التنسيق مع الولايات القضائية الثالثة الشريكة".
وأوضح أن "التحدي الأكبر يكمن في إنفاذ القرارات الروسية خارجياً. فمطالبة البورصات الأجنبية بإيداع عوائد الأصول في حسابات مجمدة يتطلب ضغوطاً سياسية موازية للجهود القانونية. كذلك إن الرد المماثل يجب أن يراعي التزاماتنا القانونية الدولية لتفادي اتهامات انتهاك مبدأ سيادة القانون". ويأتي هذا المقترح في سياق إدانة روسيا المتكررة لتجميد أصولها في أوروبا، واصفة إياه بـ"السرقة"، مؤكدة أن استهداف الاتحاد الأوروبي يشمل الأصول الحكومية. وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف قد حذر في وقت سابق من رد روسي على أي مصادرة، مشيراً إلى قدرة بلاده على عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية داخلها.
