مقترح أميركي بشأن الحد الأدنى لضريبة الشركات لتمويل استثمارات ضخمة

اقترحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على شركائها في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات بـ15% "على الأقل"، حسبما أعلنت وزارة الخزانة في بيان يوم الخميس.

وتُجرى مفاوضات في المنظمة بمبادرة من واشنطن، من أجل فرض ضرائب بنسبة محددة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات تكون متناسبة بين مختلف الدول.

وتريد المنظمة التي تضم 36 دولة الحصول على اتفاق عالمي مبدئي في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في 9 و10 يوليو/ تموز، ثم في اجتماع أخير في أكتوبر/ تشرين الأول، علماً أن هذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها الولايات المتحدة رسمياً نسبة محددة.

وطرحت حتى الآن نسب تتراوح بين 12.5% في أيرلندا و21% تدعمها فرنسا وألمانيا والبرلمان الأوروبي خصوصاً.

وقال مدير مركز المنظمة للسياسة والإدارة الضريبية، باسكال سانت أمان، في 5 مايو/ أيار: "هل سنصل إلى 21%؟ أشك في ذلك. لكن هل سنصل إلى نسبة قريبة من 21%؟ آمل أن يكون ذلك ممكناً".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بايدن: "الطريق لا يزال طويلاً" أمام تعافي الاقتصاد الأميركي

ويهدف هذا الإصلاح إلى وضع حد للمنافسة الضريبية بين الدول. وإذا نجحت المفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستتبنّى فرنسا كما قالت توجيهات أوروبية بشأن هذا الموضوع في النصف الأول من 2022 خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد.

والمشروع طرحته إدارة بايدن التي تسعى إلى زيادة الضرائب المفروضة على الشركات لتمويل خطة استثمارية ضخمة.

وإضافة إلى نسبة عالمية بالحد الأدنى، يقضي هذا التعديل الذي تجرى مفاوضات بشأنه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتحديد ضريبة الشركات حسب الأرباح التي تحققها في كل دولة، بغض النظر عن مقرها الضريبي.

وتستهدف هذه النقطة الثانية خصوصاً الشركات الرقمية التي تدفع ضرائب لا علاقة لها غالباً بالعائدات والأرباح التي تحققها محلياً.

(فرانس برس)