مقترح أممي بتفريغ حمولة ناقلة النفط اليمنية "صافر" في سفينة أخرى
كشفت الأمم المتحدة، مساء السبت، عن تقديم مقترح إلى طرفي النزاع اليمني بشأن السفينة المتهالكة "صافر" التي تهدد حمولتها من النفط الخام بتسرب وكارثة في البحر الأحمر.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، إنّ المقترح الذي تم تقديمه للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والحوثيين، ينصّ على "تحويل مليون برميل من النفط الخام على متن السفينة صافر إلى سفينة أخرى".
منسق الشؤون الإنسانية في #اليمن ديفيد غرسلي يرحب بالتقدم المحرز في الاقتراح الذي نسّقت له الأمم المتحدة بنقل النفط من خزان صافر إلى سفينة أخرى.
— OCHA Yemen (@OCHAYemen) February 5, 2022
ويقول "نحن بحاجة إلى ترجمة النية الطيبة التي أظهرها جميع المحاورين إلى أفعال في أقرب وقت ممكن".
البيان: https://t.co/qfRsAHrhGY pic.twitter.com/0JTLj7FpTj
وأشار البيان، إلى أنّ المنسق المقيم في اليمن ديفيد غريسلي، عقد خلال الأسبوع الماضي "اجتماعات بناءة" في عدن وصنعاء، بشأن الاقتراح الأممي المنسق للتخفيف من التهديد الذي تشكله ناقلة "صافر".
وذكر البيان، أنّ رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، ولجنة الطوارئ الحكومية في عدن، أكدا دعم الاقتراح الأممي لتفريغ حمولة ناقلة النفط "صافر"، كما أكد كبار ممثلي سلطات صنعاء، قلقهم من المخاطر البيئية والإنسانية التي تشكلها الناقلة، ورغبتهم في رؤية تحرك سريع لحل المشكلة.
وفيما لفت إلى اتفاق من حيث المبدأ على كيفية المضي قدماً في الاقتراح المنسق من الأمم المتحدة، أكد المسؤول الأممي، أنه منخرط في حوار أوسع مع الدول الأعضاء المهتمة التي سيكون دعمها حاسمًا لتحقيق المشروع.
وقال غريسلي إنّ "خطر وقوع كارثة وشيكة أمر حقيقي للغاية، نحن بحاجة إلى ترجمة النية الطيبة التي أظهرها جميع المحاورين إلى أفعال في أقرب وقت ممكن".
وخلافاً للتصريحات الأممية التي بشرت بانفراجه مرتقبة، اتهم الحوثيون، مساء السبت، الأمم المتحدة بالاستمرار في التنصل من تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم "صافر"، الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وقالت اللجنة الحوثية الإشرافية على تنفيذ الاتفاق، إنّ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS "يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تسرّب أو انفجار للخزان، وما قد يترتب على ذلك من كارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر".
