انطلقت المعركة التشريعية حول مضاعفة الحد الأدنى للأجور هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، التي تهدف إلى رفع أجر الساعة إلى 15 دولاراً بحلول عام 2025 مقابل 7.25 دولارات في الوقت الحالي.

يحظى مشروع القانون، "رفع قانون الأجور لعام 2021" الذي قدمه النائب عن فرجينيا الديمقراطي بوبي سكوت، بدعم واسع من الجناح التقدمي للحزب الديموقراطي الذي يمثله السيناتور من ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، المرشح الرئاسي السابق.

وينص على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9,50 دولارات للساعة، بعد ثلاثة أشهر فقط من إقراره.

ويتضمن أيضاً إحداث أربع زيادات، ليصل إلى 15 دولاراً في عام 2025.

وبعد ذلك، سيُعدَّل الحد الأدنى للأجور بالنظر إلى معدل النمو الوسطي للأجور.

يهدف التشريع الجديد أيضاً إلى ضمان حصول جميع العمال على كامل الحد الأدنى للأجور على الأقل من طريق التخلص التدريجي من الأجور التي تقلّ عن الحد الأدنى بالنسبة إلى العمال الذين يتلقون أجورهم من الإكراميات بشكل أساسي.

ويحق، في الوقت الحالي، لمدير الحانة أو المطعم أن يدفع 2 أو 3 دولارات فقط في الساعة لموظفيه إذا كانت "إكرامياتهم" تسمح بتغطية الفارق مع الحد الأدنى للأجور البالغ 7.25 دولارات.

وتطالب النقابات والديمقراطيون منذ مدة طويلة برفع الحد الدنى للأجور إلى 15 دولاراً.

فشل الرئيس السابق باراك أوباما في زيادته خلال ولايتيه، حيث واجه معارضة شديدة من الجمهوريين.

وحُدِّد أجر 7.25 دولارات في 24 تموز/ يوليو 2009، بعد عامين من التصويت على القانون. وظل هذا الأجر دون تغيير منذ ذلك الحين.

زيادات محلية

وحصل، مع ذلك، العديد من العمال على زيادة أجورهم بفضل قرارات على مستوى الولاية أو المستوى المحلي أصدرها رؤساء بلديات المدن الكبرى أو الشركات العملاقة مثل "تارغيت" و"ستاربكس" و"أمازون"، التي تحاول جذب اليد العاملة أو المحافظة عليها.

ويوجد الآن تباين كبير بين الولايات الجنوبية، التي تلتزم عموماً الحد الأدنى الفدرالي للأجور، والولايات الشرقية مثل ماساتشوستس (13.5 دولاراً) أو نيويورك (على الأقل 12.50 دولاراً و 15 دولاراً في مدينة نيويورك) أو الغربية مثل كاليفورنيا (13 دولاراً على الأقل)، حيث مستوى الحد الأدنى أعلى بكثير.

ومن المتوقع أن يحتدم النقاش في الكونغرس، إذ لم يصل الاقتصاديون إلى توافق حيال التأثير  المتوقع لزيادة الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد، سواء إيجاباً أو سلباً.

وأشار غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في معهد "أكسفورد إيكونوميكس"، إلى أن "هذا نقاش فكري مستمر منذ عقود".

وتعد سياتل، التي أصبحت في عام 2014 أول مدينة أميركية كبرى تعتمد حداً أدنى للأجور يبلغ 15 دولاراً في الساعة، مثالاً على ذلك.

وخلصت دراسة أجرتها جامعة واشنطن عام 2018 إلى أن هذا الإجراء قلل كتلة الأجور الإجمالية للوظائف منخفضة الدخل، حيث ارتفع الأجر بنسبة 3%، لكن عدد ساعات العمل انخفض بنسبة تراوح بين 6 و7%.

وقدرت دراسة أخرى، أجرتها جامعة بيركلي في عام 2017، على العكس من ذلك، أن الأجور في قطاع المطاعم قد زادت دون فقدان وظائف.

وتجاهل هوارد رايت، مدير مجموعة سياتل للضيافة الذي شارك في إعداد قرار 2014، الدراسات المتباينة، وقال: "كان اقتصادنا مزدهراً حتى حُلَّت جائحة كوفيد".

(فرانس برس)