معركة تراخيص الصيد تحتدم بين لندن وباريس: حجز زوارق وتهديد بالطاقة
احتجزت فرنسا، اليوم الخميس، سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص، وأصدرت تحذيراً شفهياً لسفينة ثانية، وسط خلاف مرير بين البلدين على حق دخول مناطق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط تهديد بإجراءات ترتبط بإمدادات الكهرباء الفرنسية إلى المملكة المتحدة.
وغضبت فرنسا من رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية الذي تقول فرنسا إنه مكفول لها، وأعلنت أمس الأربعاء إجراءات انتقامية إذا لم يُحرَز تقدم في محادثات بهذا الخصوص.
وقالت باريس إنها ستبدأ، اعتباراً من الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، في تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا، ما يزيد من المعاناة الاقتصادية في بريطانيا التي تعاني بالفعل من نقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة قبل عيد الميلاد، وفق "أسوشييتد برس".
وتدرس حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كذلك جولة ثانية من العقوبات لا تستبعد مراجعة صادراتها من الكهرباء لبريطانيا. وقالت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان، لإذاعة "آر.تي.إل": "ليس جاداً أن نقول إنه يمكننا قطع الكهرباء عن المملكة المتحدة، ولكن من ناحية أخرى، بإمكاننا فحص تعرفة الكهرباء الخاصة بفرنسا والمصدرة إلى المملكة المتحدة". وتابعت: "إنها ليست حرباً، ولكنها معركة".
وكانت بريطانيا قد قالت في وقت سابق إن الإجراءات العقابية التي تعتزم فرنسا فرضها ستقابل بإجراءات ملائمة من نوعها.
وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمان بون، إن باريس "ستستخدم الآن لغة القوة" في تصعيد الخلاف.
وأضاف، بحسب "الغارديان" البريطانية، أن "فرنسا ستتبنى موقفاً مطلقاً تجاه بريطانيا، وستمنع الوصول إلى جميع قواربها تقريباً حتى تمنح تراخيص الصيد التي تقول فرنسا إن صياديها يحتاجون إليها".
وأكد بون، قائلاً: "أؤيد حقيقة أننا واصلنا الحوار حتى الآن، فقد حصلنا على نصف تراخيص الصيد اليوم، لكن هذا ليس كافياً وغير مقبول. لذا الآن، نحن بحاجة إلى التحدث بلغة القوة، حيث يبدو أن هذا هو الشيء الوحيد الذي تفهمه الحكومة البريطانية".
وقالت بريطانيا إنها أصدرت تراخيص صيد لسفن تمكنت من إثبات سجل حافل بالعمل في مياهها في السنوات التي سبقت انسحابها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني 2020.
وتزعم فرنسا أن بريطانيا أصدرت نحو 210 رخص دائمة للقوارب الفرنسية للعمل في مياهها الإقليمية، وأن 240 رخصة رُفضت أو تنتظر الموافقة. وتنفي بريطانيا التمييز ضد الصيادين الفرنسيين، وتقول إن إجمالي "98 بالمائة من تراخيص الصيد مُنحت" لقوارب الاتحاد الأوروبي.
ويشمل هذا الرقم ما يقرب من 1700 ترخيص أُصدِرَت لسفن الاتحاد الأوروبي للعمل في المياه البعيدة الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة، والتي تمتد من 12 إلى 200 ميل بحري من الساحل.
ونفد الصبر في باريس بشأن ما يصفه المسؤولون الفرنسيون بإخفاق بريطانيا في احترام كلمتها منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بسبب الصيد، وكذلك مطالبة بريطانيا بإعادة التفاوض على بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وتعتمد صناعة صيد الأسماك البريطانية، التي تصدر معظم منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي، اعتماداً كبيراً على الموانئ الفرنسية كبوابة للقارة.
وكانت باريس غاضبة في سبتمبر/ أيلول بعد أن ساعدت بريطانيا في التوسط في صفقة لتزويد أستراليا بتكنولوجيا الغواصات النووية الأميركية، ما دفع كانبيرا إلى إلغاء صفقة ضخمة مع فرنسا للغواصات التقليدية.
وفي يونيو/ حزيران، أبحر صيادون فرنسيون غاضبون إلى الميناء الرئيسي في جيرسي للتظاهر، ما دفع بريطانيا إلى إرسال زورقي دورية بحريين إلى المنطقة.
بموجب اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان على صيادي الاتحاد الأوروبي الراغبين في العمل في مياه المملكة المتحدة إثبات أنهم كانوا يصطادون في المنطقة في السنوات السابقة. ويقول الصيادون الفرنسيون المرفوضون إنهم مقيدون بشكل غير عادل بسبب البيروقراطية. ويشرحون، بحسب "رويترز"، أن القوارب الصغيرة تفتقر إلى معدات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) اللازمة لإثبات سجلها الحافل، بينما يشتكي آخرون من أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على تراخيص لسفن جديدة.
