معدل التضخم في تركيا يتجاوز 60% في مارس
ارتفع التضخم في تركيا خلال شهر مارس/آذار الماضي بنسبة 5.46 بالمئة، ليسجل 61.14 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لأرقام هيئة الإحصاء التركية اليوم الاثنين.
وارتفع أيضًا مؤشر أسعار المنتجين خلال مارس/ آذار بواقع 9.19 بالمئة على أساس شهري، فيما بلغ 114.97 بالمئة على أساس سنوي.
وتوقع استطلاع لوكالة "رويترز" اليوم، قبل الإعلان الرسمي، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.5 في المئة في مارس/ آذار، وأن ينخفض فقط إلى 52.2 في المئة بنهاية العام، بسبب تأثير الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار الاقتصاديون للوكالة إلى توقعات بتضخم أسعار المستهلكين العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مع وصول أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو. وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا منذ الخريف الماضي مع ضعف الليرة، بعد أن بدأ البنك المركزي في سبتمبر/ أيلول في دورة خفض 500 نقطة أساس كان الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى إليها منذ فترة طويلة.
وأدى تراجع الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى رفع التضخم في فبراير/ شباط إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما، مسجلا 54.4 في المئة، وذلك على الرغم من التخفيضات الضريبية على السلع الأساسية والدعم الحكومي لبعض فواتير الكهرباء لتخفيف العبء عن ميزانيات الأسر.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نهاية الشهر الماضي، تخفيض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الاحتياجات الأساسية من 18 إلى 8%.
وأعلن أردوغان، في فبراير/شباط الماضي، خفض ضريبة القيمة المضافة من 8 إلى 1% على المواد الغذائية الأساسية، مشيراً إلى أنّ من بين المواد المشمولة بهذا الإجراء الفاكهة والخضر والفواكه المجفّفة ومشتقات الحليب والزيوت الغذائية.
ارتفاع العجز التجاري
وأظهرت البيانات أيضا أن صادرات تركيا زادت 19.8 بالمئة إلى 22.71 مليار دولار في مارس/ آذار، بينما ارتفعت الواردات 31 في المئة إلى 30.95 مليار دولار.
وقال وزير التجارة محمد موش إن زيادة في واردات الطاقة بقيمة 16.3 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة سنوية قدرها 188 في المئة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أدت إلى زيادة إجمالي الواردات.
(رويترز، العربي الجديد)
