مظاهرات شمال حلب احتجاجاً على رفع أسعار الكهرباء
شهدت منطقتا "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، شمال محافظة حلب، شمال سورية، الخاضعتان لسيطرة "الجيش الوطني السوري" المعارض، والحليف لتركيا، احتجاجات شعبية واسعة لليوم الثاني على التوالي، نتيجة رفع أسعار الكهرباء من قبل الشركة التركية الموردة للمنطقتين.
وخرجت اليوم الثلاثاء مظاهرات شعبية جابت شوارع مدن مارع واعزاز والباب وبلدتي صوران ودابق في منطقة "درع الفرات"، وبلدة جنديرس في منطقة "غصن الزيتون" شمال محافظة حلب.
وطالب المتظاهرون بتخفيض سعر الكهرباء وإعادة أسعار الكهرباء إلى القائمة القديمة، و"محاسبة الفاسدين"، وحث المسؤولين على وضع حد للغلاء، خاصة بالنسبة للمواد والخدمات الأساسية، مثل الخبز والكهرباء والمحروقات، والتي فاقمت سوء الوضع الإنساني.
وأعلنت شركة "الطاقة والكهرباء" (ak energy)، أمس الإثنين، عن رفع سعر كيلو واط المنزلي إلى 1.47 ليرة تركية، و2.5 ليرة تركية إذا زاد الاستهلاك عن 150 كيلو واط، في حين ارتفع سعر الكيلو واط التجاري إلى 2.48 ليرة تركية، والصناعي إلى 2.30 ليرة.
وتأتي الزيادة، بحسب الشركة، نظراً لارتفاع أسعار الكهرباء في تركيا.
وكانت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EMRA) قد أعلنت، قبل أيام، تحديد تعرفة الكهرباء لعام 2022، بزيادة نحو 52% إلى 130% لمجموعات المشتركين السكنية والصناعية والتجارية.
وقال عمر رمضو، وهو مواطن من أبناء مدينة اعزاز، وأحد المشاركين ضمن الاحتجاجات، في حديث لـ"العربي الجديد": "نحن اليوم هنا في مدينة اعزاز نتظاهر تعبيراً عن غضبنا لأننا في حالة يرثى لها، وغلاء سعر الكهرباء والغلاء المعيشي أصبح أمراً غير طبيعي"، مضيفاً: "دائماً تتم المقارنة بين الوضع المعيشي في الداخل السوري والداخل التركي. دخل المواطن السوري ليس مثل دخل المواطن التركي، أقل دخل للمواطن التركي 4200 ليرة تركية، أما في مناطقنا فأعلى راتب شهري للفرد لا يتجاوز الـ850 ليرة تركية".
وحمل رمضو مسؤولية غلاء سعر الكهرباء لـ"مدير شركة (ak energy)"، مؤكداً أن "المجالس المحلية قدمت جميع التسهيلات للشركة أثناء دخولها إلى المنطقة، على الرغم من أن الشركة أخذت أموالاً مسبقة الدفع من المشتركين"، لافتاً إلى أن "سعر الكيلو واط كان سابقاً 87 قرشا تركيا".
بدوره، قال محمد ملحم، وهو أحد المشاركين في الاحتجاجات، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "رفع سعر الكهرباء هو ظلم بحق الشعب المتواجد في المنطقة"، مضيفاً أن "أجور العمال في المناطق المحررة البعض منها لا يتجاوز الـ400 ليرة تركية، وهي غير كافية لشراء ثلاث بطاقات من شركة الكهرباء، والمواطن يحتاج كل أسبوع إلى تعبئة بطاقة كهرباء بـ150 ليرة تركية بعد رفع الأسعار"، متسائلاً: "كيف سيعيش المواطن في ظل هذا الغلاء؟".
وطالب ملحم الشركة بـ"تخفيض سعر الكهرباء إلى السعر الذي كان عليه سابقاً"، لافتاً إلى أنه "إذا لم يتم تخفيض السعر سوف تستمر هذه التظاهرات والغضب في الشارع حتى تحقيق مطالب السكان في المنطقة"، موضحاً: "لسنا بحاجة إلى شركة كهرباء ربحية تستغل ظروف الأهالي".
ولا تزال المنطقتان تشهدان احتجاجات أخرى تُطالب بزيادة رواتب المُعلمين وتحسين الواقع التعليمي في المنطقتين، في ظل تردي الأوضاع المعيشية لدى غالبية السكان، وغلاء الأسعار لجميع المواد والسلع.
