استمع إلى الملخص
- أوضح الخبير هاشم عقل أن الضرائب الثابتة على المشتقات النفطية تضمن إيرادات ثابتة للحكومة، وأن تعليق ضريبة الكاز سيساعد الأسر الفقيرة، مع إمكانية تعويض الإيرادات بزيادة الطلب.
- أشار الخبير عامر الشوبكي إلى أن تجميد الضريبة سيخفض سعر الكاز، ودعا الحكومة للالتزام بتوجيهات الملك عبدالله الثاني لتوفير التدفئة بأسعار معقولة.
طالب خبراء في قطاع الطاقة الحكومة الأردنية بتخفيض ضريبة مادة الكاز أو تعليقها خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث يرتفع الطلب عليها خاصة من قبل الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل نظرا لارتفاع كلف استخدام الكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى لغايات التدفئة.
وتفرض الحكومة ضرائب محددة على المشتقات النفطية بمقدار ثابت، بما فيها الكاز الذي يخضع لضريبة خاصة بواقع 11 قرشاً لكل لتر فيما تخضع بقية الأصناف لمبالغ مختلفة وأكثر من ذلك بكثير.
وقال الخبراء أن انخفاض أسعار المحروقات أيا كان في هذه الفترة، فإن المواطن الأردني لا يشعر به بسبب الضرائب المرتفعة ولتخفيف الأعباء في فصل الشتاء يفترض تعليق استيفاء ضريبة الكاز حتى تنخفض أسعار هذه المادة الأساسية في هذه الفترة وتساعد الشرائح الفقيرة على تلبية احتياجاته للتدفئة.
الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل قال لـ"العربي الجديد" إن أسعار المشتقات النفطية مرتفعة في الأردن بسبب الضريبة الخاصة المفروضة عليها منذ عدة سنوات حيث تحولت الحكومة الى استيفاء مبالغ ثابتة على كل لتر وبالتالي إيرادات الخزينة ثابتة من المحروقات مهما انخفضت الأسعار وتبقى على ارتفاع في السوق المحلي.
وأضاف أن المواطن الأردني ينتظر قرارا حكوميا بتعليق الضريبة المفروضة على الكاز لعدة أشهر على الأقل حتى تنخفض أسعار الكاز بعض الشيء، والتي تعتبر الملاذ الأساسي للشرائح الفقيرة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات التدفئة في الشتاء التي تشير التوقعات الى أنه سيكون باردا جدا هذا العام وحسبما هي بداياته.
وقال إن الحكومة يمكن أن تعوض ما تفقده من إيرادات في حال تخفيض الضريبة على الكاز من خلال ارتفاع الطلب، بيد أن العائد الاجتماعي سيكون أكبر من خلال الحد من معاناة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في الشتاء حيث تشكل مادة الديزل / السولار والكهرباء غالبية الاستهلاك من قبل الفئات الأخرى.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي إن سعر الكاز في الأسواق يبلغ حالياً 62 قرشاً للتر مع وجود ضريبة تقدر بـ11 قرشاً على كل لتر، علماً أن قرار تجميد الضريبة على هذه المادة لو كان نافذاً بالكامل لكان سعر اللتر حوالي 51 قرشاً مما يعني أن التنكة الواحدة كان من الممكن أن تباع بحوالي 10 دنانير بدلا من السعر الحالي البالغ 12.4 دينار.
وأضاف الشوبكي أن هذا الوضع يثير تساؤلات عديدة موجهة للحكومة والجهات المختصة حول غياب الالتزام الكامل بتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأردنيون وحاجة الفقراء لمادة الكاز باعتبارها أرخص وقود الوسائل المتوفرة في التدفئة.
ودعا الشوبكي الحكومة بتوضيح رسمي حول تطبيق قرار تجميد الضريبة ومراجعة الأسعار بما ينسجم مع التوجيهات الملكية، لضمان توفير التدفئة بأسعار معقولة في هذا الموسم الشتوي الذي بدأ بارداً بامتياز. وكان الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة العام الماضي بتجميد الضريبة المفروضة على مادة الكاز خلال فصل الشتاء، نظراً لاستخدام الكاز وسيلة للتدفئة خاصة بين الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود.
وقرر مجلس الوزراء حينها تجميد الضريبة الخاصة على الكاز خلال فصل الشتاء، مع تعهد الحكومة بتخفيض سعره إذا شهدت الأسواق العالمية انخفاضاً في أسعاره. ويستورد الأردن كامل احتياجاته النفطية من الخارج وخاصة من السعودية بالأسعار العالمية ويتم شهريا تعديل أسعار المشتقات النفطية تباعا لمتغيراتها عالميا وتبقى الضريبة ومقاديرها ثابتة كإيراد رئيسي للحكومة. ويتطلع الأردن بتفاؤل إلى المرحلة المقبلة بعد الإعلان عن احتياطيات كبيرة من مادة الغاز الطبيعي في المناطق الشرقية من البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
