مطالب بالتحقيق في صفقة عملات رقمية بين عائلة ترامب وأبوظبي

05 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 17:27 (توقيت القدس)
عملة ترامب الرقمية حققت صعوداً قبل تنصيبه، 19 يناير 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- صعّد الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي ضغوطهم للتحقيق في صفقة بين أبوظبي وشركة العملات الرقمية التابعة لعائلة ترامب، حيث استثمرت أبوظبي 500 مليون دولار قبل تنصيبه رئيساً في 2025.

- السيناتور إليزابيث وارين انتقدت الصفقة، مشيرة إلى أن الإمارات حصلت على حصة في الشركة وحق الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي، مما أثار اتهامات بالفساد.

- وول ستريت جورنال وصفت الصفقة بأنها سابقة في السياسة الأميركية، حيث حصل مسؤول أجنبي على حصة كبيرة في شركة مرتبطة برئيس أميركي مستقبلي، مما أثار جدلاً قانونياً وسياسياً.

صعّد المشرعون الديمقراطيون في مجلسي الكونغرس الأميركي ضغوطهم للمطالبة بتحقيق قانوني في الصفقة التي تمت بين أبوظبي وشركة العملات الرقمية التابعة لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام من تنصيبه رئيساً لفترة ثانية في يناير 2025. وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير، اليوم الخميس، إن أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي قد استثمر ما قيمته 500 مليون دولار في الشركة التابعة لعائلة الرئيس الأميركي.

بدورها، قالت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين، في تغريدة على منصة إكس: "لقد اشترت الإمارات حصة في شركة العملات الرقمية التابعة لترامب قبل تنصيبه، ثم حصلت على حق الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي". وأضاف وارين: "لقد كسبت عائلة ترامب أكثر من مليار دولار من العملات الرقمية خلال رئاسته، يحتاج الكونغرس إلى أن يتحلى بالشجاعة ويضع حداً لفساد ترامب في عالم العملات الرقمية".

وكانت "وول ستريت جورنال" قد ذكرت الأسبوع الماضي أن مساعدي أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي قد وقعوا في يناير/كانون الثاني عام 2025 اتفاقاً مع عائلة ترامب، وقبل تنصيب الرئيس لولايته الثانية، لشراء حصة 49% في World Liberty Financial التي يرأسها زاك ويتكوف، نجل ستيف ويتكوف، مقابل 500 مليون دولار. وتضمن الاتفاق أن يدفع المشترون نصف المبلغ مقدماً، حيث يوجهون 187 مليون دولار إلى كيانات تابعة لعائلة ترامب، و31 مليون دولار إلى كيانات مرتبطة بعائلة ستيف ويتكوف، الذي سيصبح لاحقاً مبعوث ترامب.

وتقول الصحيفة ذات التوجه المحافظ إن الصفقة مثّلت وقتها سابقة بارزة في السياسة الأميركية، حيث حصل مسؤول من حكومة دولة أجنبية على حصة ملكية كبيرة في شركة مرتبطة برئيس أميركي مستقبلي. ويتهم الديمقراطيون ترامب وعائلته بالتربح غير المشروع من هذه الصفقة، كما يرون أنها "تمثل انتهاكاً لكثير من القوانين والمبادئ السياسية الأميركية". في المقابل، ردت الشركة متهمة المشرعين الديمقراطيين بالتضييق على شركة مالية خاصة لتسجيل نقاط سياسية.