مطالب بإعادة فتح مصفاة سامير لكبح ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب
تزايدت المطالب بإعادة تشغيل مصفاة سامير المغلقة حاليا في المغرب، وذلك لمواجهة الارتفاع الشديد الذي يشهده سوق المحروقات، وفيما يعزو المسؤولون سبب الارتفاع الحالي إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية على أسواق الطاقة، فإن نقابيين وحقوقيين أكدوا أن السبب الرئيس يعود لإغلاق المصفاة ورفع الدعم عن المحروقات منذ 7 سنوات.
كان المغرب يعوّل على مصفاة سامير في توفير أكثر من 80 في المئة من احتياجاته البترولية، وكان يدعم هذه المنتجات حتى عام 2015، حين تخلت حكومته في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران من حزب العدالة والتنمية عن الدعم بسبب التكلفة الكبيرة التي كانت تتكبدها الموازنة العامة.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ومنسق (جبهة إنقاذ مصفاة سامير)، إن "المغرب كان يبني حاجياته على تكرير مصفاة سامير، التي كانت تمثل في الأصل 80 في المئة من الاستهلاك الوطني زائد 20 أو 15 في المئة كانت تُستورد من الخارج".
وتابع قائلا لوكالة رويترز إن "ارتفاع سعر البرميل في السوق الدولية ما هو إلا قميص يوسف، أسعار البترول ارتفعت في المغرب بسبب وقف دعم البترول من طرف الدولة في 2015 من صندوق المقاصة (الموازنة)".
وتخلت الدولة عن دعم جميع المحروقات باستثناء غاز البوتان.
وأضاف اليماني أنه "في فترة الدعم، لم يتجاوز سعر الكازوال (السولار) ثمانية دراهم لليتر. الآن تجاوز 14 درهما".
ولأول مرة في تاريخ المغرب، تجاوز سعر الكازوال هذا الشهر سعر البنزين، إذ زاد عن 14 درهما (1.42 دولار) لليتر قبل أن يعود للاستقرار عند 13 درهما.
وفي حين يطالب نقابيون وحقوقيون بإعادة تشغيل مصفاة سامير لكبح غلاء الأسعار وانعكاساته على مختلف السلع، يرى البعض أن المصفاة اهترأت ومن الصعب إعادة تشغيلها.
كانت سامير قد توقفت عن العمل عام 2015 بعد أن تراكمت عليها الديون، بسبب سوء الإدارة خلال فترة خصخصتها وبيعها لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي.
وفي حين ينظر القضاء في ملف الشركة، تأسست (الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير) من أجل إعادة تشغيل المصفاة.
انعكاسات على أسواق السلع
ومع تعالي الأصوات المطالبة بإعادة تشغيلها، قال رئيس الوزراء عزيز أخنوش، هذا الشهر، أمام البرلمان، إن "الدولة لم توقف سامير، بل لديها إشكال قانوني مع المالك السابق لشركة سامير، حيث يعرض الأمر على المحاكم الدولية".
وانعكس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار السلع بصفة عامة والقدرة الشرائية للمواطنين، ما اضطر الحكومة إلى تخصيص ميزانية لدعم 180 ألف وسيلة نقل، منها حافلات وشاحنات وسيارات أجرة.
وفي مداخلة أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)، قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن مخزون البلاد من المحروقات يكفي لما بين 30 و40 يوما فقط.
وكانت قد قالت، في وقت سابق من الشهر، إن المخزون لا يكفي إلا لتغطية 26 يوما.
وتابعت أنه "بالرغم من الظرفية العالمية الصعبة، تم التوصل إلى عقود مع شركات عالمية للتزود بالغاز الطبيعي". وأضافت أن الوزارة تعمل على رفع القدرة على "تخزين المواد البترولية باستثمار يناهز ثلاثة ملايين درهم في أفق 2023".
وفي عرض سابق قدمته أمام البرلمان، قالت إن "الاستهلاك الوطني من المواد البترولية ارتفع في 2021 بنسبة 23 في المئة مقارنة مع 2009". كما أشارت إلى أن استهلاك المواد البترولية شهد ارتفاعا في أول شهرين من 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، باستثناء وقود الطائرات الذي انخفض نظرا لأزمة كورونا.
وأكد اليماني أن "الحل هو إعادة افتتاح محطة تكرير البترول لأنها كانت توفر على الأقل مليونا و200 ألف طن أو مليونا و300 ألف طن، أما طاقتها القصوى فكانت تصل إلى مليون و800 ألف طن، وهذا يكفي لشهرين ونصف لاستهلاك المغرب".
وأضاف أن "استيراد المغرب للنفط المكرر مكلف جدا، واستيراده خاما وتكريره في المغرب سيوفر ملايين الدراهم، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية تزيد الأمر تعقيدا خاصة إذا طالت".
مصفاة جديدة
من جانب آخر، طالب نائب برلماني من حزب التقدم والاشتراكية المعارضة "ببناء مصفاة جديدة لتكرير النفط بالموازاة مع ضرورة تسوية وضعية سامير".
وقال النائب رشيد حموني في رسالة إلى رئيس الحكومة: "من أجل مواكبة حاجيات اقتصادنا الوطني من الطاقة، فإنه يتعين على بلادنا، بالإضافة إلى مجهودات تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، العمل على توفير الشروط اللازمة في ما يتعلق بالتكرير والتخزين".
من جهته، تساءل اليماني أين ذهبت أموال الدعم مع ما يشهده المغرب من تراجع في الصحة والتعليم على حد قوله.
وقال إنه تجرى معاينة لمصفاة سامير كل ثلاثة أشهر، "والمعاينة التي أجريناها في نهاية 2021 تقول إن 1.8 مليار درهم (182.8 مليون دولار) قادرة على أن ترجع سامير كلها للتشغيل في منظومة التكرير والتخزين، وعندنا التفاصيل لكل قطعة غيار كم ثمنها".
(الدولار = 9.9 دراهم مغربية)
(رويترز)
