مصر: 2000 جنيه زيادة في أسعار طن الأرز المحلي

13 يناير 2025
ارتفعت أسعار الأرز وسط توقعات بزيادة الطلب، الشرقية في 12 أكتوبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهدت الأسواق المصرية ارتفاعاً مفاجئاً في أسعار الأرز المحلي بزيادة ألفي جنيه للطن، مما أدى إلى زيادة أسعار الكيلو السائب والمعبأ، وذلك بسبب ارتفاع الطلب المتوقع خلال شهر رمضان ورغبة التجار في تأمين احتياجات السوق.
- تدرس وزارة التموين استيراد الأرز الأبيض من الهند لتهدئة الأسعار، بينما فرضت الحكومة إتاوة جمركية على تصدير الأرز المحلي للحد من التصدير للأسواق العربية.
- تستهدف الحكومة تقليص المساحة المزروعة للأرز بنسبة 32% بسبب تحديات الموارد المائية، مع التركيز على استنباط أصناف موفرة للمياه لزيادة العرض وخفض الأسعار.

شهدت أسعار الأرز المحلي ارتفاعاً مفاجئاً في الأسواق المصرية خلال اليومين الماضيين بزيادة ألفي جنيه (نحو 40 دولاراً) للطن الواحد. جاءت الزيادة بمنتصف موسم الإقبال على استهلاك الأرز، وقبيل أسابيع من فترة الذروة على الاستهلاك بحلول شهر رمضان، ليرتفع سعر الطن ما بين 18 ألفاً إلى 18.5 ألف جنيه لطن الأرز عريض الحبة، ونحو 16.8 ألفاً إلى 17.3 ألف جنيه للطن رفيع الحبة.

وأدت الزيادة في سعر الطن إلى ارتفاع فوري في سعر الكيلو السائب من 30 إلى 34 جنيهاً، والمعبأ من 35 إلى 37 جنيهاً، في المتوسط.  من جانبه، فسّر عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية حازم المنوفي زيادة الأسعار، بأنها مرتبطة بارتفاع الطلب على المتوقع على تخزين وشراء الأرز خلال شهر رمضان، ورغبة التجارة في سحب الكميات الموجودة لدى المزارعين وكبار التجار لتأمين احتياجات السوق. 

وأوضح المنوفي في تصريحات إعلامية، أن وزارة التموين تدرس فتح باب استيراد الأرز الأبيض من الهند، لتلبية حاجة المواطنين، والعمل على تهدئة الأسعار. وفرضت الحكومة إتاوة جمركية على تصدير الأرز المحلي بقيمة 50 دولاراً للطن، في محاولة منها لتحجيم عمليات التصدير، التي تذهب عادة إلى الأسواق العربية، خاصة ليبيا والسعودية والسودان ودول الخليج.

وتستهدف الحكومة المصرية تقليص المساحة المزروعة لمحصول الأرز بنحو 32% إلى 750 ألف فدان للموسم الجديد من 1.1 مليون فدان في الموسم 2023-2024، بسبب تحديات الموارد المائية بشكل أساسي. ووجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في أبريل/نيسان الماضي، بإعداد خطة عمل خلال السنوات المقبلة تستهدف التوسع في استنباط وزراعة أصناف موفرة لاستهلاك المياه، بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز سنوياً.

وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة في بعض المحافظات لزراعة المحصول، واستنباط أصناف من التقاوى قليلة الاستهلاك للمياه وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته، بما يؤدي إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق المحلية وخفض أسعارها.

وغلظ تشريع أقره مجلس النواب (البرلمان)، في فبراير/ شباط الماضي، غرامة حبس سبع سلع غذائية عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، من مليوني جنيه إلى ثلاثة ملايين حداً أقصى، أو ما يعادل قيمة البضاعة (أيهما أكبر). وهذه السلع هي الأرز والسكر وزيت الطعام والفول والمعكرونة واللبن والجبن. والأرز في مصر هو بديل رغيف الخبز ورديفه، وثاني مكونات الأمن الغذائي المصري بعد القمح.

(الدولار= 50.64 جنيهاً)
 

المساهمون