مصر | مشروع لإعفاء أصحاب المنشآت الفندقية من مقابل التحسين
استمع إلى الملخص
- يتيح القرار تمديد المدد الزمنية لبدء النشاط بناءً على نسبة الإنجاز، ويشترط عدم التصرف في الأراضي قبل بدء النشاط، مع تحديد قيمة مقابل التحسين من قبل المحافظة المختصة.
- تهدف الحكومة لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليونًا بحلول 2030، بإضافة طاقة فندقية تصل إلى 250 ألف مفتاح، مدعومة بمبادرة البنك المركزي لإقراض قطاع السياحة 50 مليار جنيه بفائدة مخفضة.
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار باعتماد حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية، في إطار جهود التوسع في إقامة المنشآت والوحدات الفندقية وتشجيع العمل في هذا المجال.
ونص المشروع بأن تسري أحكامه على المنشآت الفندقية: الفنادق، والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، وأن تُمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزاً مشروطاً بإعفاء الأراضي أو المباني (بحسب الأحوال) من سداد ما يستحق من "مقابل تحسين" عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقاً لأحكام قانون البناء.
ويشترط للتمتع بالإعفاء الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد، منها موافقة وزارة السياحة والآثار على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلالها في النشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني إلى النشاط الفندقي.
كما يشترط البدء في مزاولة النشاط للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية خلال سنتين للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات من 101 غرفة إلى 300 غرفة، وأربع سنوات للمشروعات التي تزيد على 300 غرفة.
أما المباني القائمة المقرر تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية، فيشترط للتمتع بالإعفاء البدء بمزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وسنتين للمشروعات من 101 غرفة إلى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات التي تزيد على 300 غرفة.
وأما ما يخص الأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى النمط الثالث من وحدات شقق الإجازات، فاشترط مشروع القرار بدء مزاولة النشاط خلال سنتين للمشروعات من ثماني وحدات إلى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات التي تزيد على 50 وحدة. فيما اشترط للمباني القائمة البدء بمزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من ثماني وحدات إلى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات التي هي أكثر من 50 وحدة.
ويجوز بقرار من رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزير السياحة والآثار، مد هذه المدد لسنة إضافية، إذا ما بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها 80% فأكثر. ويشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية بغرض الإقامة الفندقية بنظام الإيجار من دون غيره، وعدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء بمزاولة النشاط الفندقي، بناءً على ترخيص من وزارة السياحة والآثار.
وتتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير نشاط الأراضي والمباني، وإخطار الوزارة بهذه القيمة حتى تقيدها بوصفها حافزاً ممنوحاً للمشروعات المحددة في القرار، وإعلان ملاك الأراضي أو المباني التي تقرر إعفاؤهم بقيمة الحافز الممنوح بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
وفي حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في القرار، أو إلغاء ترخيص المنشأة وفقاً لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، يسقط الحافز بموجب ذلك، ويلتزم صاحب الشأن بسداد قيمة مقابل التحسين عن تغيير الاستخدام المستحق، مضافاً إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام -وفق أحكام قانون البناء- مع عدم سريان أحكام القرار على المنشآت الواردة في قانون المنشآت الفندقية.
ومقابل التحسين في مصر هو مبلغ يفرض على المنشآت التي تزيد قيمتها السوقية بسبب مشاريع المنفعة العامة مثل توسعة الطرق، وإنشاء الجسور المرورية، ومشاريع الصرف الصحي. ويحتسب المبلغ بواقع نصف الفرق بين القيمة المقدرة للعقار قبل التحسين وبعده، بناءً على تقديرات لجان مختصة.
وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليوناً بحلول عام 2030، مقارنة بأقل من 15 مليون سائح في 2024، من خلال إضافة طاقة فندقية تراوح ما بين 240 و250 ألف مفتاح، من أجل استيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين.
وأطلق البنك المركزي مبادرة لإقراض قطاع السياحة 50 مليار جنيه (1.04 مليار دولار) بفائدة مخفضة بهدف إنعاش القطاع، ومواجهة العجز المتزايد في عدد الغرف الفندقية الذي يقدر بنحو 250 ألف غرفة. (الدولار = 47.65 جنيهاً تقريباً).
وقضت المبادرة بإمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات للمبنى، شرط عدم حصوله على رخصة تشغيل فنادق سابقاً. وتكون الغرف الممولة فى إطار المبادرة في نطاق الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء، التي تضم مدن شرم الشيخ وطابا ونويبع ودهب، مع مراعاة هذا الترتيب من حيث الأولوية.
واشترطت المبادرة أن تسلم شركات الفنادق والسياحة 40% من إيراداتها بالدولار إلى الدولة، بالسعر الرسمي السائد في البنوك، مع التزام القطاع بسداد ضريبة القيمة المضافة بسعر 14% بقيمة العملة نفسها المقدم بها الخدمة.
