استمع إلى الملخص
- يشدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الحوار المجتمعي لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع دراسة جميع الاحتمالات لضمان عدم تأثر الفئات غير القادرة.
- الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، وتدعو المواطنين لترشيد شراء السلع الغذائية قبل رمضان، مع تأكيد أمان المخزون الاستراتيجي.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، إنّ الحكومة تعمل حالياً على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية التزاماً منها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، مشدداً على أنها لن توافق على فرض زيادات على قيمة الإيجارات القديمة قبل التوافق على مرحلة انتقالية مراعاة للفئات المجتمعية التي قد تتضرر من زيادة الإيجارات.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أنّ ملف الإيجارات السكنية القديمة يجب أن يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين الملاك والمستأجرين، مشيراً إلى أنّ الحكومة تدرس جميع الاحتمالات للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة فى قيمة الإيجارات.
وذكر مدبولي أنّ المرحلة الانتقالية تستهدف ضمان التدرج في تطبيق أي زيادات على المستأجرين. وينص القانون على عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر، أو تركه المكان المؤجر، إذا بقي فيها زوجه (الزوج أو الزوجة) أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.
وسبق أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، اللتين تقضيان بعدم جواز زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون (الإيجارات القديمة). وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، في غضون شهر يوليو/ تموز 2025، تاريخاً لإعمال أثر حكمها.
وتابع مدبولي أن الحكومة تعمل على الانتهاء من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية الجديدة، تمهيداً لاعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام قليلة، موضحاً أنها ستنقسم إلى مرحلتين، الأولى خاصة بالأشهر الثلاثة المقبلة فقط، والثانية تتعلق بزيادة أجور العاملين في الدولة والمعاشات من بداية يوليو 2025.
وفي السياق، ناشد مدبولي المواطنين بترشيد عملية شراء السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان، باعتبار أن مسألة الوعي مهمة، مستطرداً بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية لا يزال آمناً، فهي تكفى لمدة ستة أشهر قادمة.