مصر: مد التصالح في مخالفات البناء 3 أشهر
وافق مجلس الوزراء المصري، أمس، على مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ثلاثة أشهر جديدة، تنتهي في 31 مارس/ آذار المقبل، وذلك بصورة نهائية في ضوء أحكام قانون التصالح، ولائحته التنفيذية، مع رفع قيمة جدية التصالح من 25% إلى 30% في حالة السداد في شهر يناير/ كانون الثاني، وإلى 35% في شهر فبراير/ شباط، وإلى 40% في شهر مارس/ آذار.
وجاء قرار مد فترة سداد مبلغ "جدية التصالح" في مخالفات البناء، والذي ارتفع من 25% إلى 40%، في ظل عزوف المواطنين عن تقديم طلبات التصالح، جراء الرفض الشعبي لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب نهاية العام الماضي، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تخفيض قيم التصالح في غالبية المحافظات بنسب تراوح بين 10 و70%.
ولم تفلح تسهيلات الحكومة المصرية في تحفيز المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، ومنها تخفيض المقابل المادي للتصالح بواقع 25% في حالة سداد قيمة التصالح بالكامل، ومنح مقدمي الطلبات مهلة 60 يوماً لاستكمال واستيفاء المستندات اللازمة، فضلاً عن تخفيض مقدم جدية التصالح في المناطق التي تتميز بالموقع الجغرافي المميز، ولا يستطيع أفرادها دفع المبلغ المالي المطلوب.
ويستهدف نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي من وراء تعديل قانون التصالح تحصيل مليارات الجنيهات من المواطنين، لتخفيف حدة العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة، على الرغم من معاناتهم في الأصل من أزمات معيشية طاحنة، ارتفعت وتيرتها منذ تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وكانت العديد من القرى والمناطق الريفية في مصر، قد شهدت مظاهرات معارضة للسيسي في سبتمبر/ أيلول الماضي، على خلفية قرار وقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر، الذي مثل سبباً رئيسياً للغضب الشعبي المتصاعد في عدد من المناطق الريفية بمحافظة الجيزة، بوصفها تضم أكثر من 650 مصنعاً لإنتاج الطوب، توقفت النسبة العظمى منها عن العمل بسبب وقف الإنشاءات.
وفرض قانون التصالح غرامات باهظة على أصحاب العقارات المخالفة لاشتراطات البناء، تفوق قدرات الغالبية العظمى من سكان تلك العقارات، ما تسبب في حالة من الغضب المكتوم لدى المصريين، في ظل إصرار الحكومة على تفعيل القانون في خضم أزمة جائحة كورونا، وما صاحب ذلك من وقف لتراخيص البناء، بما أضر بقرابة خمسة ملايين مصري من العاملين في قطاع المقاولات.
