مصر: لجنة برلمانية تجري تعديلات على الموازنة بـ4.5 مليارات جنيه
أدخلت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري تعديلات على مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2021-2022، بإجمالي 4 مليارات و565 مليون جنيه (نحو 291 مليون دولار)، بغرض زيادة الإنفاق على وزارات التربية التعليم، والتعليم العالي، والصحة والسكان، والعدل، علاوة على دعم مخصصات باب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) في ميزانيات دواوين محافظات الغربية والدقهلية وسوهاج وقنا.
وبحسب تقرير اللجنة المقرر مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، غداً الأحد، فإنه تبينت حاجة بعض الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها في مجابهة متطلباتها، "بما يسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلاً عن تلبية بعض احتياجات المجتمع في مجالي التعليم والصحة، عن طريق خصم هذه المبالغ من الاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنودها".
وخصصت التعديلات مبلغ 500 مليون جنيه لصالح موازنة ديوان وزارة التربية والتعليم، لدعم حافز معلمي وموجهي الصف الرابع الابتدائي، أسوة بمعلمي وموجهي رياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، بالإضافة إلى دعم موازنة ديوان وزارة التعليم العالي بمبلغ مليارين و500 مليون جنيه، وذلك لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.
كذلك خصصت اعتماداً إضافياً بمبلغ مليار جنيه لصالح العلاج على نفقة الدولة في ميزانية وزارة الصحة والسكان، لتصبح مقررات العلاج على نفقة الدولة 8 مليارات جنيه بدلاً من 7 مليارات، ودعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان وزارة العدل بمبلغ 65 مليون جنيه كحافز إثابة إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الذين يستمرون في العمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية.
وخلص تقرير اللجنة إلى تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه لزيادة ميزانية بعض المحافظات لدعم الاستثمارات (المشروعات) بها، بواقع 230 مليون جنيه لصالح ديوان محافظة الدقهلية، و170 مليون جنيه لديوان محافظة الغربية، و50 مليون جنيه لديوان محافظة سوهاج، و50 مليون جنيه لديوان محافظة قنا.
وأشارت اللجنة إلى عقدها اجتماعاً مع وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات، في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن دون المساس بقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة، والمقرر التصويت عليه نهائياً في جلسات البرلمان هذا الأسبوع.
وقفزت الاستخدامات في مشروع الموازنة المصرية إلى نحو 2.461 تريليون جنيه بنسبة 34.6% من الناتج المحلي، مقسمة إلى المصروفات بواقع تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 ملياراً و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.
فيما بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه، منها 983 مليار جنيه حصيلة ضريبية متوقعة.
وقدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في موازنة العام المالي 2021-2022 نحو 1.172 تريليون جنيه.
ونصّت المادة 124 من الدستور على أن "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها من دون استثناء، ولا تكون نافذة إلا بموافقة مجلس النواب، والتصويت عليها باباً باباً. ويجوز للبرلمان تعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما".
كذلك نصّت المادة على أن "تصدر الموازنة بقانون، ويجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها".
(الدولار = 15.7 جنيهاً تقريباً)
