ارتفعت أسعار كعك العيد والحلوى في مصر بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 25% خلال اليومين الماضيين، في ذروة الطلب، مع اقتراب عيد الفطر.

ولجأت المخابز وشركات الحلويات إلى رفع أسعار الكعك، رغم تراجع قيمة الدقيق بنحو 20% بالأسواق منذ أسبوعين متأثراً بانخفاض أسعار القمح والذرة والحبوب عالمياً، في موجة هبوط مستمرة منذ أشهر.
وارتفع سعر كيلو الكعك السادة والبسكويت بالمخابز والمحلات الشعبية من 120 جنيها إلى 160 جنيها، ويرتفع إلى 180 جنيها لكيلو البسكويت بنكهة الفواكه والروائح، والكعك المحشو بالملبن و"الغريبة" بالسكر (الدولار = نحو 47.5 جنيها).
وترتفع الأسعار مع إضافة المكسرات والزبد الطبيعي وفقاً لمستوى الإنتاج والسمعة التجارية للموزعين. وارتفع سعر كيلو الشوكولاتة الخام من حدود 400 جنيه إلى 600 جنيه، مع زيادته بالمحلات الكبرى من مستوى 1000 جنيه إلى 2000 جنيه للكيلو.

وتزداد القيمة مع إضافة المكسرات، والأشكال المعروضة. كما زادت قطعة الشوكولاتة "الكورونا" المنافس المحلي للمنتجات الأوروبية والدولية، من 22 إلى 30 جنيها للقطعة وزن 50 غراما، تصل إلى 40 جنيها في المجهزة بالمكسرات، بينما زادت أسعار الشوكولاتة الأجنبية الخاصة لقرارات المقاطعة الشعبية، من حدود 30 إلى 40 جنيها للقطعة المحشوة بالبسكويت، وزن 50 غراما، لترتفع بنفس النسبة بجميع الأحجام.

برر المنتجون زيادة سعر الكعك بارتفاع توريد سعر طن السكر من المصانع من 27 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه، مع صعوبة تدبير كافة الكميات التي يطلبها المنتجون، بذروة موسم الإنتاج بالمصانع وارتفاع الاستهلاك المنزلي.
ولجأت شركات ومصانع إنتاج الحلوى إلى رفع أسعار المنتجات التي يدخل "الكاكاو" والشوكولاتة ضمن مكوناتها، تحوطا للصعود الهائل في أسعار استيراد خام الكاكاو والشوكولاتة، التي تأثرت عالمياً، بنقص حاد في إنتاج محصول الكاكاو، بدول غرب أفريقيا خلال الشهرين الماضيين.

برر المنتجون زيادة سعر الكعك بارتفاع توريد سعر طن السكر من المصانع من 27 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه

وتوقع أعضاء بشعبة الحلويات بالغرفة التجارية، زيادة هائلة بأسعار الكاكاو محلياً خلال الأسابيع المقبلة، بما يضغط على منتجي الحلوى، لزيادة الأسعار، التي تتجه إلى مستويات متصاعدة، متأثرة بزيادة تكلفة مستلزمات المواد الخام، وارتفاع قيمة جمارك الواردات، بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 60% الشهر الماضي، متأثرة بزيادة أسعار النقل والوقود والمحروقات التي وصلت إلى نحو 33% خلال الشهر الماضي.

وتأتي الزيادة في أسعار السلع الغذائية مخالفة لتوقعات الحكومة بأن تتجه الأسعار في مسار هبوطي، جراء تعويم الجنيه وتوفير الدولار للموردين وشراء مستلزمات الإنتاج، ومغايرة للاتفاق الذي أبرمته مع قيادات الغرف التجارية والصناعية نهاية الشهر الماضي، الذي يقضي بخفض أسعار السلع ما بين 15-20% خلال شهر رمضان.

وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية بالغرف التجارية، متى بشاي، في بيان صحافي، إن التوافق مع الحكومة على خفض الأسعار يتضمن تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي توافرت بالأسعار المرتفعة خلال فترة ما قبل تعويم الجنيه في 6 مارس/ آذار الماضي، للحصول على خفض فوري في أسعار السلع الأساسية، والحد من تأثر المواطنين بارتفاع معدلات التضخم.

وأشار بشاي إلى أن المصدر الرئيسي لارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة تكلفة القطاع الصناعي الذي تأثر سلبا بارتفاع سعر الصرف. ورسميا ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال فبراير/شباط الماضي إلى 36% من 31.2% في يناير/كانون الثاني السابق عليه. جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعا بزيادة سنوية لأسعار الطعام والمشروبات بنسبة 48.5%، وارتفاع أسعار الملابس 26.1%.