مصر: قرار حكومي يربك الأسواق وينذر بارتفاع أسعار المواد الغذائية
مصر: قرار حكومي يربك الأسواق وينذر بارتفاع أسعار المواد الغذائية
حذر مسؤول بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من أنّ قرار حظر استيراد أي مواد غذائية دون موافقة هيئة سلامة الغذاء، والذي سيبدأ سريانه اعتبارًا من السبت المقبل، سيؤدي لرفع أسعار العديد من السلع نتيجة تحميل تكاليف السلع المستوردة بأعباء مالية جديدة.
واشترطت الهيئة دفع المستوردين اشتراكا سنويا لها يقدر بـ20 ألف جنيه (1250 دولاراً تقريباً)، بالإضافة لتحصيل 5 آلاف جنيه رسم معاينة لمخازن التاجر المستورد.
وأضاف المسؤول، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، أنّ "هناك تكاليف أخرى سيتحملها المستورد بسبب تنفيذ التعديلات والتصميمات التي تحددها الهيئة، والتي ستؤدي لمشاكل بين ملاك المخازن والمستأجرين على تبعية من يتحمل هذه التكاليف".
وأشار إلى أنه "حال دخول هذا القرار حيز التنفيذ سيخرج من سوق المستوردين حوالي 50% وهم صغار المستوردين، نتيجة عدم تحملهم لهذه الأعباء، وبالتالي انفراد كبار المستوردين بالسوق والتحكم في الأسعار".
وأوضح في الوقت عينه أنه "من إيجابيات القرار السيطرة وفرض المزيد من الرقابة على سوق الأغذية المستوردة في مصر، وخاصة الأغذية المسرطنة، كما أنه سيعمل على خلق نوع من التوازن بين المنتج الوطني ونظيره المستورد".
ويقول أحمد علي، صاحب إحدى شركات التصدير والاستيراد، إنّ "القرار سيصب في صالح كبار المستوردين، عقب خروج صغار المستوردين من السوق وهم الغالبية، إذ إنهم لن يتحملوا الأعباء المالية والاشتراطات الجديدة التي ستفرضها هيئة سلامة الغذاء".
ويشير علي، بحديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "القرار لم يعط فرصة للمستوردين وخاصة الصغار منهم لتوفيق أوضاعهم، فتنفيذ القرار سيبدأ السبت المقبل 16 يناير/كانون الثاني، كما هناك شحنات تم التعاقد عليها وعدم الإفراج عنها سيكلف المستوردين الكثير من الغرامات".
ويتوقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة عقب سريان القرار، بسبب خروج معظم مستوردي السلع الغذائية من دائرة السوق، وغالبيتهم من الصغار، والذين يحصلون على هامش ربح بسيط، بالإضافة إلى أن دخول الكبار على خط استيراد هذه السلع سيخلق حالة من شبه الاحتكار.
وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قد أصدرت المنشور الرقابي رقم 1 لسنة 2021، والذي يحظر مباشرة نشاط استيراد الغذاء إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، اعتبارًا من 16 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأوضحت أن هذا القرار يسري على كل منشأة غذائية أو مستوردة للغذاء سواء كان شخصا طبيعيا، أو يباشر نشاط استيراد الغذاء بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع في السوق المحلي.
