مصر: قرار الاعتمادات المستندية جاء بعد نزوح أكثر من 25 مليار دولار

رئيس الوزراء: مصر تبنت قرار الاعتمادات المستندية بعد نزوح أكثر من 25 مليار دولار

25 أكتوبر 2022
واجهت الأسواق والمصانع نقصاً شديداً في السلع بسبب القرار (العربي الجديد)
+ الخط -

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لجأت إلى سياسة مطالبة المستوردين بالحصول على اعتمادات مستندية للنفاذ إلى النقد الأجنبي، التي طُبقت في مارس/آذار الماضي، للحيلولة دون خروج الدولار بعد نزوح تدفقات بأكثر من 25 مليار دولار خلال أقل من شهر.

وأضاف في المؤتمر الاقتصادي المنعقد حالياً، أن الحكومة سعت لتحجيم خروج الدولار من السوق للحفاظ على استقرار الدولة. 

كان رئيس الحكومة قد تعهد في كلمته أول أيام المؤتمر الأحد، بالعمل على إلغاء الاعتمادات المستندية للواردات، والاستماع إلى آراء الخبراء للخروج من المؤتمر برؤية واضحة، عن الأزمة التي تواجهها مصر في المرحلة الحالية.

وأصدر البنك المركزي المصري، في فبراير/شباط الماضي، قراراً بوقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد كافة، وقصر العمل على الاعتمادات المستندية فقط، اعتباراً من بداية مارس/آذار، بهدف السيطرة على سعر الدولار في مقابل الجنيه، من خلال تحجيم عمليات الاستيراد.

وأدى القرار إلى اختفاء مئات السلع من فوق أرفف المحال والشركات التجارية، وندرة المواد الأولية الناتجة من القيود المفروضة على الاستيراد.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون