استمع إلى الملخص
- ارتفعت أسعار الأجبان والدواجن بنسبة 15%، مع استقرار أسعار اللحوم الحمراء. تعزى الزيادات إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وندرة العرض، بينما انخفضت أسعار البصل نتيجة زيادة العرض.
- تراجع المعروض من الفواكه المستوردة بسبب ارتفاع التكاليف وتراجع الجنيه. قامت الحكومة بتنشيط "أسواق اليوم الواحد" لخفض الأسعار بنسبة 30% للحد من التضخم.
تتجه أسعار السلع الغذائية في مصر إلى الارتفاع التدريجي، وسط مخاوف المستهلكين من صعود مفاجئ بمعدلات الغلاء بالأسواق، رغم تراجع الطلب، متأثرة بشح العرض ورغبة المنتجين بتخزين المنتجات لطرحها، مع ذروة الاستهلاك خلال شهر رمضان المقبل، التي تزيد بنحو 50% سنويا.
شهدت أسعار الأرز ارتفاعا مفاجئا خلال اليومين الماضيين بزيادة 2000 جنيه بالطن. جاءت الزيادة بمنتصف موسم الإقبال على استهلاك الأرز، وقبيل أسابيع من فترة الذروة على الاستهلاك بحلول شهر رمضان، ليرتفع سعر الطن ما بين 18 ألفا إلى 18.5 ألف جنيه لطن الأرز عريض الحبة.
أدت الزيادة في طن الأرز إلى ارتفاع فوري في سعر كيلو الأرز السائب من 30 إلى 34 جنيها، والمعبأ من 35 إلى 37 جنيها، في المتوسط (الدولار = 50.5 جنيها).
وفسر عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية حازم المنوفي زيادة سعر الأرز، بأنها مرتبطة بارتفاع الطلب المتوقع على تخزين وشراء الأرز خلال شهر رمضان، ورغبة التجارة في سحب الكميات الموجودة لدى المزارعين وكبار التجار لتأمين احتياجات السوق.
أوضح المنوفي أن وزارة التموين تدرس فتح باب استيراد الأرز الأبيض من الهند، لتلبية حاجة المواطنين، والعمل على تهدئة الأسعار.
وفرضت الحكومة إتاوة جمركية على تصدير الأرز المحلي بقيمة 50 دولارا للطن، في محاولة منها لتحجيم عمليات التصدير، التي تذهب عادة إلى الأسواق العربية، خاصة ليبيا والسعودية والسودان ودول الخليج.
غلاء الأجبان واللحوم
في ظاهرة متكررة للشهر الثاني، على التوالي، لجأ عدد من الشركات إلى رفع أسعار الأجبان والبسكويت السادة والمحلي بالشيكولاتة والمثلجات، رغم خضوع منتجات بعض الشركات للمقاطعة، وهدوء الطلب على منتجاتها في فصل الشتاء.
كما ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 15% على مدار الأسبوع الماضي، لتصعد من مستوى 85 جنيها إلى 103 جنيهات لكيلو الدجاج الأبيض في حين استقرت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة عند مستوياتها المرتفعة بمتوسط 450 جنيها.
يرجع الموزعون الزيادة في أسعار اللحوم البيضاء إلى ارتفاع سعر التوريد من المزارع، المتأثرة بزيادة سعر الغاز والكهرباء والأعلاف والعمالة، وندرة العرض، بينما تتجه شركات الإنتاج الكبرى إلى إطالة فترة دورات الإنتاج، لتواكب موسم الذروة على الطلب في شهر رمضان، لبيعها بسعر أفضل، للحوم الطازجة والمجمدة.
كذلك في أسواق الخضروات، واصل الثوم الأبيض ارتفاعه ليبلغ 90 جنيها للكيلو، بينما انخفضت أسعار البصل من 30 إلى 25 جنيها متأثرة بزيادة العرض. وارتفع سعر الليمون من 65 إلى 80 جنيها مع ندرة العرض المتأثر بتراجع الإنتاج بالمزارع الرئيسية للمحصول بأنحاء المحافظات، مع زيادة الطلب، لاستخدامه كعلاج طبيعي لمواجهة أزمات البرد ومكافحة الأنفلونزا خلال فصل الشتاء.
تراجع المعروض من الفواكه
انخفضت الكميات المعروضة من الفاكهة المستوردة، بصورة ملحوظة بأسواقها الشهيرة كسوق "التوفيقية" بوسط القاهرة، وأسواق الجملة الرئيسية بمدينة العبور شرق القاهرة و6 أكتوبر غرب العاصمة، متأثرة بالزيادة الكبيرة في قيمة المنتجات، المرتبطة بتراجع سعر الجنيه، مقابل الدولار، وزيادة الجمارك المفروضة على السلع المستوردة، مع صعوبة الحصول على الدولار بطرق رسمية لتمويل الواردات.
يشير أحد قدام الموزعين بسوق التوفيقية بحديث لـ"العربي الجديد" إلى أن استيراد الفاكهة من الخارج يشهد تعقيدات كبيرة في الدوائر الجمركية، بما يسبب خسائر كبيرة للمستوردين، جراء ارتفاع معدلات التالف، وقيمة الغرامات التي تفرض على البضائع، مع ارتفاع تكلفة الشحن الجوي إلى معدلات غير مسبوقة، تصل إلى دولار لكل كيلوغرام، مع قلة الطاقة الاستيعابية للشحن عبر المسارات التجارية العادية، مبينا أن أغلب الفاكهة المستوردة المتوافرة بالأسواق، تأتي من الكميات غير المستغلة بالفنادق والمخصصة للمنشآت السياحية.
استقرت أسعار التفاح المستورد عند 120 جنيها للأخضر و90 جنيها للأصفر والأحمر، وتتجه أسعار بعض الفواكه إلى البقاء عند المعدلات المرتفعة التي سادت بداية الموسم الشتوي عند 25 جنيها للبرتقال واليوسفي، و30 جنيها للموز حسب تجار لـ"العربي الجديد".
إجراءات حكومية
تواجه الحكومة غلاء الأسعار بتنشيط "أسواق اليوم" الواحد التي توسعت مؤخرا بإقامتها على أطراف الأحياء كثيفة السكان، التي تجمع بين الطبقتين المتوسطة والفقيرة، بالعاصمة والمدن الكبرى بالمحافظات، لطرح السلع الأساسية بسعر الجملة، بما يساهم في خفض الأسعار.
تؤكد وزارة التنمية المحلية، التي تقود المشروع بالتعاون مع وزارتي التموين والداخلية والغرف التجارية، أن أسواق اليوم الواحد ساهمت في خفض أسعار السلع بنسبة 30% عن مثيلاتها بالمحلات التجارية.
تأتي الزيادة في أسعار السلع الأساسية العنصر الأول في دفع معدلات التضخم، إلى مستويات مرتفعة، للعام الرابع على التوالي، التي سجلت زيادة بنسبة 35% بنهاية عامي 2023 و2024. جاءت الزيادة في أسعار الأطعمة والمشروبات في ديسمبر الماضي، بنسبة 19.2%، والملابس 23.6% والكهرباء والغاز والوقود 22.5%، والرعاية الصحية 35%.