مصر: عجز المعاملات الجارية يتفاقم إلى 11.2 مليار دولار
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، بشأن ميزان المدفوعات أن العجز في المعاملات الجارية لمصر زاد 2.75 بالمائة إلى 11.2 مليار دولار في السنة المالية الماضية 2019-2020، مقابل 10.9 مليارات دولار قبل عام.
وقال البنك المركزي في بيان صحافي إن الأرقام جاءت "خلاف التوقعات التي أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية في أغلب دول العالم وليس في مصر فقط، إلا أن التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل قد ساهم في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري".
وألحقت جائحة فيروس كورونا، التي ضربت مصر في مارس/ آذار، ضررا بالسياحة وأثارت تدافعا للمستثمرين الأجانب للخروج من مصر. وهبطت إيرادات مصر من السياحة 21.6 بالمائة إلى 9.859 مليارات دولار في العام المالي 2019-2020، مقابل 12.570 مليار دولار قبل عام.
وانخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنحو 8.5 بالمائة إلى 7.5 مليارات دولار في 2019-2020، من 8.2 مليارات دولار في العام السابق. وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج 10.4 بالمائة في 2019-2020 إلى 27.758 مليار دولار من 25.150 مليارا قبل عام.
وقالت رضوى السويفي، من بنك الاستثمار "فاروس"، إن "أرقام ميزان المدفوعات لمصر جيدة جدا بسبب إيجابية الأرقام في أول 8 أشهر من السنة المالية وحتى فبراير/ شباط 2020، وتحويلات المصريين في الخارج، وإيرادات قناة السويس رغم تباطؤ حركة التجارة العالمية".
وزادت إيرادات قناة السويس 1.3 بالمائة إلى 5.806 مليارات دولار في 2019-2020 مقابل 5.731 مليارات دولار قبل عام. وتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي 5.3 بالمائة إلى 36 مليار دولار في 2019-2020 من 38 مليار دولار قبل عام، بسبب ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 6 بالمائة إلى 17.9 مليار دولار، وتراجع الواردات السلعية غير البترولية 2 بالمائة إلى 53.9 مليار دولار.
وقالت السويفي إن "تراجع أسعار البترول عالميا وانخفاض كميات الاستهلاك نتيجة فترة الغلق ساعد أيضا في تحسن الأرقام". وسجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر خروج نحو 7.307 مليارات دولار في 2019-2020 مقابل دخول نحو 4.230 مليارات دولار قبل عام. وتعافت الأصول الأجنبية للبنوك المصرية من -1.765 مليار دولار في 2018-2019 إلى 4.306 مليارات دولار في 2019-2020.
تجزئة أسهم "بنك القاهرة"
على صعيد آخر، قالت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك مملوك للدولة في مصر، أرسل مستندات تجزئة القيمة الاسمية لسهم البنك من أربعة جنيهات إلى جنيهين.
وبنك القاهرة مملوك لبنك مصر المملوك بدوره للدولة، والذي استحوذ في منتصف العقد الأول من القرن الحالي على قروض بنك القاهرة المتعثرة في مقابل أصول.
وقالت بورصة مصر إنه جار فحص مستندات البنك "ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة قيد الأوراق المالية". ويبلغ رأسمال البنك 5.250 مليارات جنيه موزعا على 1.312 مليار سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم الواحد.
واستبعد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، في اتصال هاتفي مع رويترز في أغسطس/ آب الماضي، إجراء الطرح العام الأولي لحصة من أسهم البنك في البورصة المصرية هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وسيكون طرح حصة من بنك القاهرة في بورصة مصر أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006. والبنك جزء من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية جرى الإعلان عنه قبل ثلاث سنوات لكنه واجه تأجيلات متكررة.
(رويترز، العربي الجديد)
