مصر: شرط التسجيل العقاري قد يحول دون نجاح مبادرة السيسي
مصر: شرط التسجيل العقاري قد يحول دون نجاح مبادرة السيسي
أطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بقيمة 100 مليار جنيه لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل، بسعر فائدة متناقص 3%، وفترة سداد تصل إلى 30 عاماً، بحسب بيان صادر عن المصرف اليوم الثلاثاء.
وبعد ترقب دام حوالي 4 أشهر من الإعلان لأول مرة عن المبادرة في مارس/آذار الماضي، أعلن البنك المركزي اليوم، الشروط والإجراءات المتبعة لتنفيذ المبادرة.
وكانت الحكومة قد عدلت الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي من 7 سنوات إلى 5 سنوات فقط، بما يسمح للأفراد والعائلات من محدودي ومتوسطي الدخل في حال وجود زيادة في الدخل أو دخل إضافي يكفي للوفاء بقسط القرض بتملك وحدات سكنية خلال فترة زمنية أقصر.
خبير التقييم العقاري، حسين الحمصاني، أكد لـ"العربي الجديد" أن مبادرة البنك المركزي تستهدف تملك محدودي ومتوسطي الدخل نحو 200 ألف شقة في المتوسط، موضحاً أن شرط البنك المركزي تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري قد يمثل مشكلة عند الشراء المناطق العمرانية القديمة، والتي قد تفتقر الوحدات فيها لمثل هذا الإجراء، أما في المدن الجديدة فغالبية الأراضي والوحدات مسجلة لدى جهاز تنمية المجتمعات العمرانية.
وأشار إلى أن تكلفة تسجيل الوحدة تصل إلى حوالي 20 ألف جنيه، وتأخذ الإجراءات حوالى 6 شهور.
وذكر مسؤول في غرفة التطوير العقاري، أن المبادرة وإن كانت ستحرك من مبيعات السوق العقاري، والتخفيف عن كاهل محدودي الدخل، فإنها كذلك ستعيد توزيع خريطة التوزيع السكاني عن طريق الخروج من الوادي الضيق للمدن الجديدة.
وكشف عن أنه تيسيراً على المطورين في المدن الجديدة سيتم السماح بالتعاقد مع الوحدات خلال مرحلة التشطيب النهائي، إذ يتم حجز الوحدة باسم المستفيد، لحين استكمال الإجراءات، لافتاً إلى أن البنوك ستضع ضوابط صارمة لمنع التلاعب واستغلال المبادرة من قبل البعض.
ويرى الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، أن الهدف الأساسي من المبادرة هو حصر الثروة العقارية وتسجيلها، لافتاً إلى أن شرط تسجيل الوحدة في الشهر العقاري سيكون عائقاً أمام استفادة الجزء الأكبر من المواطنين من هذه المبادرة.
وتوقع أن تقدم الحكومة بعض التيسيرات والحوافز، لتشجيع المواطن على المضى قدماً في إجراءات تسجيل العقارات.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عاماً.
وحدد البنك الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمحدودي الدخل 4.5 آلاف جنيه للفرد الأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، فيما تبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة. وبالنسبة لمتوسطي الدخل، يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة 1.1 مليون جنيه كحد أقصي، ويتم دفع 15% مقدمة، وفي حال وصول قيمة الوحدة إلى 1.4 مليون جنيه يتم دفع 20%.
وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قد أعلن، في وقت سابق، أنّ عدد البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري وصل إلى 22 بنكًا، بخلاف 8 شركات للتمويل العقاري.
تفاصيل البرنامج
البرنامج يمول الوحدات كاملة التشطيب، وبالتالي لا يدعم غير ذلك من الوحدات غير الجاهزة للسكن (النمط السائد حالياً في السوق). الوحدات المسجلة بالشهر العقاري فقط هي المؤهلة للحصول على التمويل بموجب البرنامج. ومع ذلك، هناك ثغرة واحدة: قد يتمكن المقترضون من الحصول على تمويل لوحدة سكنية غير مسجلة إذا تمكنوا من التعهد بضمانات بقيمة الوحدة.
عملياً، كيف يستفيد المواطنون من محدودي الدخل من المبادرة؟
تنطبق المبادرة على محدودي الدخل ممن يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ويبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4500 جنيه لغير المتزوج، و6000 جنيه للأسرة، كما تبلغ قيمة الوحدة 350 ألف جنيه، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
والمستفيدون من متوسطي الدخل هم من لا يتجاوز صافي الراتب الشهري 10 آلاف جنيه للأفراد منهم (14 ألف جنيه لكل أسرة). سيحتاج المقترض من تلك الفئة إلى دفع مقدم قيمته لا تقل عن 15% من قيمة الوحدة السكنية التي تصل إلى 1.1 مليون جنيه، و20% للوحدة التي تتراوح قيمتها بين 1.1 مليون جنيه و 1.4 مليون جنيه كحد أقصى.
ولا تشمل المبادرة شاليهات الساحل، حيث اشترط المركزي أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن. ويمكن لأصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات أيضا الاستفادة من المبادرة ولكن بشرط ألا يتعدى عمر المستفيد 75 عاماً بنهاية مدة التمويل.
والمستفيدون من مبادرة العام 2019 للإسكان المتوسط، أصبح بإمكانهم الآن تعديل سعر العائد من 8% المقررة ضمن مبادرة بقيمة إجمالية 50 مليار جنيه تم تفعيلها فبراير 2020، إلى 3% حالياً، بشرط استيفاء شروط المبادرة الجديدة.
وكان البنك المركزي قد استكمل العام الماضي مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها للمرة الأولى في عام 2014 واستمرت حتى يناير/كانون الثاني من العام 2019، ببرنامج تمويلي جديد عام 2019 بقيمة 50 مليار جنيه للإسكان المتوسط. ويُعوّض "المركزي" البنوك عن قيمة فارق سعر العائد، بما لا يقل عن 5% في جميع الأحوال.
