مصر: زيادة أسعار السجائر 50 قرشاً اعتباراً من أول يوليو
تتأهب الحكومة المصرية لفرض زيادة جديدة على أسعار السجائر المحلية والأجنبية بقيمة 50 قرشاً للعبوة (الجنيه يحوي 100 قرش)، اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل، تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2018، ونص على تحصيل 75 قرشاً من قيمة كل عبوة سجائر مباعة في السوق المحلية، وزيادتها كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشاً لصالح منظومة التأمين، ومثلها لمصلحة الضرائب.
وارتفعت حصيلة الدولة من الضرائب على السجائر والتبغ بنسبة تزيد على 100% خلال السنوات المالية الخمس الماضية، إذ سجلت نحو 35 مليار جنيه في العام 2016-2017، زيدت بنحو 15 ملياراً في العام التالي، وصولاً إلى 56 مليار جنيه في عام 2018-2019، و65 مليار جنيه في العام اللاحق، و75 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2020-2021.
ووافق مجلس النواب مؤخراً على مشروع موازنة هيئة التأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2021-2022، بإجمالي إيرادات متوقعة بلغت 24 ملياراً و330 مليوناً و700 ألف جنيه، مقابل 20 ملياراً و980 مليون جنيه في موازنة السنة المالية 2020-2021، بزيادة تقدر بنحو 3 مليارات و350 مليوناً و700 ألف جنيه.
ونص قانون التأمين الصحي الشامل على تطبيق المنظومة الجديدة على مدار 15 عاماً (5 مراحل)، بدأت المرحلة الأولى منها في محافظة بورسعيد فقط، ومن المقرر انضمام محافظتي الأقصر والإسماعيلية في الأشهر الأولى من العام المالي الجديد، ثم محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس تباعاً قبل نهاية العام المالي.
وفرض القانون رسوماً إضافية على المنشآت الفردية والاعتبارية، مهما كانت طبيعتها، أو النظام القانوني الخاضعة له، لتمويل موارد هيئة التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك الصيدليات بتحصيل نسبة 0.0025% من إجمالي إيراداتها من واقع الإقرار الضريبي، سواء في المحافظات التي بدأ فيها تطبيق نظام التأمين الشامل، أو تلك المدرجة في المراحل اللاحقة.
كذلك فرض رسوماً تُقدر بألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وما بين ألف و15 ألف جنيه عند تعاقد نظام التأمين الجديد مع العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية.
