أكدت مصادر بشعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية أن الزيادة الجديدة في مصنعية المشغولات الذهبية، والتي سيتم تحصيلها اعتبارًا من أول الشهر الجاري مع بداية السنة المالية الجديدة 2022-2023، تقدر بحوالي 56 قرشًا لعيار 21 وحوالي 80 قرشًا لعيار 18 (الجنيه 100 قرش).

وأوضحت المصادر أن هذه الزيادة، والتي تقدر بـ10 في المائة، سيتم تحصيلها لحساب خزانة الدولة مباشرة بناء على البروتوكول الذي تم توقيعه بين شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب.

وقال بيان للشعبة إنه مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023 في شهر يوليو/تموز الجاري، طبقت المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية، والفضية، والبلاتينية؛ الزيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، بزيادة قيمة المصنعية 10 في المائة.

وأكدت أن زيادة أسعار المصنعية، والتي ستتم زيادتها سنويًا بواقع 10 في المائة، جاءت وفقًا لتعديلات أدخلتها مصلحة الضرائب المصرية على تعديل آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة، وستؤول بالكامل حصيلتها لخزينة الدولة.

وأوضح البيان أنه بعد الزيادة التقديرية الجديدة، سيرتفع متوسط قيمة المصنعية على غرام الذهب عيار 21 ليصبح 44 جنيها، وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيهات، وسيرتفع متوسط مصنعية غرام الذهب عيار  24 و 18 إلى 66 جنيهًا، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيهات.

وأشار إلى أن زيادة قيمة المصنعية سيشمل المشغولات البلاتينية والأحجار الكريمة عيار 18 لتصبح 132 جنيها، وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة  المطبقة عليها 18.48 جنيها.

وأكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في وقت سابق، أن ضريبة القيمة المضافة على المشغولات التي تم الاتفاق عليها مع مصلحة الضرائب بموجب بروتوكول سيتم احتسابها على متوسط سعر المصنعية فقط، وليس على إجمالي القيمة.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية قد وقعا بروتوكول تعاون بالصيغة النهائية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية، والذهبية، والفضية، والأحجار الكريمة في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وجرى الاتفاق على أن "المصنعية" تمثل القيمة التي تتخذ أساساً لربط الضريبة على بيع المشغولات، ويكون الوعاء الضريبى على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية التي تحددها مصلحة الجمارك مضافاً إليها الضرائب الجمركية.

وكشفت بنود البروتوكول أنه في ما يخص المشغولات الذهبية والفضية المرصعة بفصوص من الزجاج يتم احتساب وزن هذه الفصوص ضمن وزن المشغولة الذهبية، ويتم احتساب الضريبة على قيمة المصنعية المتفق عليها لكل معدن وعيار، وفيما يخص الجنيه الذهب وأحجامه والسبائك الذهبية، يطبق عليها ما تم اعتماده للمشغولات الذهبية من عيارات.

وبيّنت أن طريقة تحصيل الضرائب الخاصة بالمشغولات والمجوهرات المستوردة سيكون المعيار قيمة المصنعية التي تحددها الجمارك بمعرفتها، مضافاً إليها ضريبة الجمارك، ولا يستحق عنها ضريبة أخرى عند الدمغ. 

وأظهر أحدث تقرير للمجلس التصديري للحراريات والمواد المعدنية عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب خلال الثلث الأول من 2022 بنحو 99 في المائة، مسجلًا 693 مليون دولار مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، فيما تصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة بنحو 442 مليون دولار وحلت كندا ثانية بـ249 مليون دولار.

وتخطت مبيعات الذهب داخل الأسواق المحلية خلال العام الماضي 2021 حاجز الـ40 طنًا، فيما ارتفع الطلب على الذهب خلال الثلث الأول من 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا كملاذ آمن للاستثمار وفقًا لمؤشرات شعبة الذهب.

وتستخرج مصر الذهب من حوالي 270 موقعًا، لكن معظمه يتم الحصول عليه من منجم السكري، فيما يقدر حجم الإنتاج السنوي بنحو 15.8 طنا.
(الدولار=18.8 جنيها تقريبا)