مصر: حملة اعتقالات لموظفين بسبب احتجاجهم على قانون "الشركات القابضة"
شنت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالات طاولت عددا من العاملين في قطاع الأعمال العام المصري، بعد احتجاجهم على تعديل قانون 203 الخاص بالشركات القابضة.
وحسب ما رصدته حركة "الاشتراكيين الثوريين" المصرية، فقد بدأت حملة الاعتقالات منذ فجر السبت الماضي، في حملة أمنية شرسة استهدفت العاملين بقطاع الأعمال العام، واستمرت حتى فجر أمس الثلاثاء، إذ اقتحم الأمن الوطني منازل 8 موظفين على الأقل، وألقى القبض عليهم ولا يزالون مختفين قسريًا حتى الآن.
وذكرت مصادر لبوابة "الاشتراكي" أن عدد المعتقلين من شركات قطاع الأعمال العام تجاوز 15 موظفًا بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية، وقد أُكِّدَ اعتقال 8 موظفين على الأقل يعملون بشركات التأمين والأصول العقارية.
وقد شهدت مقار شركات التأمين والأصول العقارية والسياحة اعتصاماتٍ يومية منذ أسبوعين، احتجاجًا على تعديل قانون 203 الخاص بالشركات القابضة. ويطالب العاملون بإقالة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق. وقد أصدرت أكثر من 80 لجنة نقابية بياناتٍ مُناهِضة لتعديل القانون.
من ضمن البنود الجديدة بعد تعديل القانون أن الشركات المالكة لخطوط نقْل العاملين عليها تصفية أسطول النقل خلال عامين، مما سيتسبَّب في تشريد مئات السائقين والعاملين. ويضم تعديل القانون 38 مادة في لائحة الجزاءات تبيح للعضو المنتدب الفصل بكل سهولة لأسبابٍ معظمها وهمية، حسب تصريحات عاملين لبوابة الاشتراكي، إلى جانب منح مجلس الإدارة في المادة 85 الحقَّ في تسريح العاملين للضرورة الاقتصادية من دون تحديدها.
وتنص المادة 77 على منح العامل إجازة من دون أجر لمدة 6 أشهر عند استنفاد الإجازات المرضية، بجانب عدم تحديد مصيره عقب تلك المدة، مما يفتح الباب للفصل وفقًا للمواد السابقة.
ويسعى القانون إلى تخفيض الأجور والحوافز بنسبة تصل إلى 60% بسبب مزاعم وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بتعويض الخسارة. ولكن بعد قراءة مواد القانون، اتضح في المادة 67 أنه سيتم توزيع 4% من أرباح الشركة على الوظائف القيادية، التي تنحصر بطبيعة الحال في عددٍ محدودٍ للغاية، بينما سيتم توزيع 8% فقط من الأرباح على إجمالي العاملين بالشركة.
