مصر تُشرك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية
وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، الاثنين، على مشروع قانون حكومي يقضي بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وأحالته إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي، والذي يهدف في المقام الأول إلى خصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مهمة مثل الكهرباء والمياه والنقل والصحة والتعليم.
وقال وكيل اللجنة ياسر عمر، عقب اجتماع مغلق للجنة، إن مشروع القانون قدم للبرلمان من الحكومة منذ فترة، وتأخر صدوره لأسباب تتعلق بازدحام الأجندة التشريعية، مدعياً أنه سيمثل دفعة لمشروعات الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، لأن الموازنة العامة لا تتحمل تنفيذ الشركات الحكومية لها، الأمر الذي يستدعي الاستعانة بشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها وإدارتها.
وتابع أن المشروع يستهدف تبسيط الإجراءات التي تمر بها مشروعات البنية الأساسية، لتحقيق الغرض المنشود من مشاركة القطاع الخاص مع الجهات الإدارية في تنفيذها، بداية من إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسنادها إلى المستثمر الفائز بها.
وتوسع التعديل في أنماط الأعمال المسندة إلى القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، لتشمل أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، وإمكانية التعاقد على بعض منها، أو جميعها، بما يشمل ذلك من تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال للمشروع وصيانته.
ووضع المشروع ضوابط ومعايير لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، منها تشكيل لجنة مشتركة من المختصين في وزارتي المالية والتخطيط وغيرهم من المختصين في الوزارات، بقرار من رئيس الوزراء، للمشاركة في دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون.
كما منح للمستثمرين خريطة للمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً، حتى يكونوا على بينة بالفرص الاستثمارية في مثل تلك المشروعات، والاستعداد للتعاقد عليها في إطار تنظيمي محكم، وبيان خطة هذه المشروعات في قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والذي يصدر به تشريع سنوي، بما يتحقق معه اختصاص مجلس النواب الدستوري في أعمال رقابته المسبقة على مخصصات تلك المشروعات، والوقوف على آثارها على الاقتصاد القومي، والأذن للسلطة التنفيذية بالتعاقد عليها.
وكانت اللجنة قد وافقت في اجتماعها على قرار رئيس الوزراء بشأن الإذن لوزير المالية بضمان "الشركة القابضة لمصر للطيران" في الحصول على قروض من البنوك بقيمة 5 مليارات جنيه، للوفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير بقرار منه.
