مصر: توجيه حكومي بوضع رؤية تخطيطية للساحل الشمالي الغربي

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق شريف الشربيني بتكليف مكتب استشاري بوضع رؤية تخطيطية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، بعمق عشرة كيلومترات على الأقل من شاطئ البحر المتوسط، على أن يتم إلزام جميع المستثمرين السياحيين بالمخطط بما يسهم في تحويلها إلى منطقة مأهولة بالسكان والسائحين في مصر على مدار العام، وليس خلال أشهر الصيف فقط.

وفي اجتماع عقده مع عدد من المطورين والمستثمرين السياحيين بالساحل الشمالي الغربي، اليوم الخميس، شدد مدبولي على أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق رؤية مصر في تنمية المنطقة الممتدة من غرب رأس الحكمة إلى شرق محافظة مطروح، وزيادة أعداد السائحين الوافدين إليها، لافتاً إلى أهمية التكامل بين جميع المشروعات المنفذة من جانب المستثمرين في منطقة الساحل الشمالي، وإنشاء ممشى على البحر يربط بينها.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ وتشغيل جزء فندقي في كل مشروع سياحي ساحلي، وعدم اقتصار المشروع على الجانب العقاري وحده، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح في الفترة المقبلة بتشغيل مشروع جديد إلا بعد بناء الجزء الفندقي، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحويل الساحل الشمالي في مصر إلى مقصد سياحي عالمي، وهو أمر لن يتحقق إلا بزيادة أعداد الغرف الفندقية.

واعتبر مدبولي أن منطقة الساحل الشمالي الغربي يمكن أن تعمل على مدار السنة بشرط وجود بنية أساسية وفنادق تدعم ذلك، موجهاً بأن يكون الجزء التجاري في المشروعات مخططاً على أعلى مستوى، حتى يتكامل مع مشروع مدينة رأس الحكمة الذي سيحدث نقلة نوعية في المنطقة.

ونقل بيان لمجلس الوزراء عن مستثمرين سياحيين قولهم إنه يجب تذليل بعض التحديات التي تواجه خططهم التنموية في المنطقة، ومنها ضعف الخدمات الصحية والإدارية والشرطية، مطالبين حكومة مصر بالعمل على خطة تسويق عالمية لمنطقة الساحل الشمالي، مع إمكانية مساهمتهم كمستثمرين في تكاليفها، بما يسهم في زيادة الإقبال السياحي والغرف الفندقية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مجموعة طلعت مصطفى تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع بمصر

ووقعت الحكومة المصرية صفقة ضخمة مع الإمارات العام الماضي لإنشاء مشروع مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط، قدرت قيمتها بنحو 35 مليار دولار، والتي من المستهدف أن تضم أحياء سكنية فاخرة، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية عملاقة، إلى جانب مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، ومنطقة مركزية للمال والأعمال، ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية.

وتنازلت مصر بموجب المشروع عن مئات الكيلومترات من الأراضي المطلة على البحر لمصلحة المستثمر الإماراتي، مقابل سداد أبوظبي 24 مليار دولار نقداً على دفعتين، وتحويلها 11 مليار دولار أخرى من ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع بعد تحويلها للجنيه.

وتقع منطقة رأس الحكمة على بعد 200 كيلومتر إلى الغرب من الإسكندرية، بالقرب من منطقة منتجعات صيفية فخمة، ذات شواطئ رملية بيضاء تحظى بشعبية بين الأثرياء من المصريين والعرب.

وكان الجيش قد شرع في تنفيذ عملية إخلاء سبع قرى بمنطقة "جميمة" في محافظة مطروح، تضم كثافة زراعية وسكانية مرتفعة ومدارس ومستشفيات ومنشآت خدمية، من أجل إقامة مشروع استثماري تحت اسم "ساوث ميد إيجيبت" يخضع لإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفقاً لبنود التعاقد المبرم بين الأخيرة ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، التي يترأسها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وأصدر وزير الدفاع السابق الفريق محمد زكي قراراً بتخصيص مساحة 5540 فداناً (نحو 23 مليون متر مربع) من منطقة جميمة بجهة غرب محطة الضبعة النووية لمصلحة الجيش، وإخلاء أي وجود عسكري أو مدني من المنطقة لإقامة المشروع السياحي، الذي تعتبره الحكومة مكملاً لمشروع مدينة رأس الحكمة.