مصر تمدد مبادرة استيراد سيارات المغتربين لشهرين إضافيين
مصر تمدد مبادرة استيراد سيارات المغتربين لشهرين إضافيين
أعلن وزير الشؤون النيابية المصري علاء الدين فؤاد موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والهادف إلى تمديد فترة سريان مبادرة استيراد المصريين المغتربين السيارات لمدة شهرين إضافيين، بحيث تنتهي في 14 مايو/أيار بدلاً من 14 مارس/آذار من العام الجاري.
وقال فؤاد، في اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة المدة المحددة للمصري المقيم بالخارج لاستيراد السيارة من سنة واحدة إلى خمس سنوات، وإتاحة التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك لمدة ستة أشهر بدلاً من أربعة أشهر.
وتقضي المبادرة بسداد مبلغ نقدي يعادل الرسوم الجمركية للسيارة بالعملة الأجنبية خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ إصدار القانون، واسترداده بالعملة المحلية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد من دون عائد.
وقال وزير المالية محمد معيط إن نحو 42 ألفاً من المصريين المقيمين بالخارج تقدموا للمبادرة، من بينهم نحو 12 ألف شخص صدرت لهم أوامر بالدفع، مضيفاً في بيان، اليوم، أنه صدر أكثر من 2900 موافقة استيرادية، علماً أن الموافقة صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها.
وسبق ذلك إعلان وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان مصطفى سالم أن المبادرة حصلت مبالغ نقدية تقدر بنحو 39 مليون دولار فقط، وهي التحويلات التي جرت بالفعل من الخارج للبنوك المصرية حتى الآن، بينما لا تزال هناك طلبات معلقة بقيمة 147 مليون دولار.
وكان معيط قد قال، عند انطلاق المبادرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنها تستهدف ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار بحلول موعد انتهائها. إلا أن المغتربين المصريين، الذين يزيد عددهم على عشرة ملايين مواطن، عزفوا عن التسجيل في المبادرة، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على فتح باب التسجيل.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بشأن القواعد المنظمة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب موافقة البرلمان، على ضوء مواجهة البلاد شحاً في النقد الأجنبي، ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.
ونص مشروع قـانون مقدم أخيراً من النائب هشام هلال، و60 نائباً آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج رقم 161 لسنة 2022، على مد فترة سريان مبادرة استيراد المصريين المغتربين السيارات لمدة شهرين إضافيين، بدعوى قصر المدة المحددة في القانون بأربعة أشهر، وعدم استطاعة كثير من العاملين في الخارج استكمال الإجراءات الواردة في القانون، لارتباطهم بعقود عمل تحتم عليهم البقاء بالخارج مدة زمنية تزيد على فترة العام المقررة في الموافقة الاستيرادية.
وقضى القانون القائم بأحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، مُعفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وسداده مبلغاً نقدياً بالعملة الأجنبية لا يُستحق عليه عائد، ويُحول من الخارج لصالح وزارة المالية، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، متضمنة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
واشترط القانون في المصري المقيم بالخارج الراغب في الاستفادة من أحكامه أن تكون لديه إقامة قانونية سارية خارج البلاد، ويبلغ 16 سنة من العمر على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل. ويستثنى من هذا الشرط الزوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في القانون.
غير أن الحكومة أقرت تيسيرات إضافية للمغتربين الراغبين في استيراد السيارات، في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي بعد مرور شهر من سريان المبادرة، بسبب ضعف الإقبال من جانب المقيمين بالخارج على التسجيل. وتضمنت التيسيرات إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ، وإلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة، وكشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة، المقدمة من المصري المقيم في الخارج.
وشملت التيسيرات استيراد السيارة من المالك الأول من دون التقيد بسنة صنع معينة، وأن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث إذا كان الاستيراد يحصل من غير المالك الأول للسيارة.
