مصر تلجأ للقبضة الأمنية لضبط الأسواق
استبقت الحكومة المصرية قرار خفض الجنيه وما تبعه من موجة تضخمية بحملات أمنية وتموينية على الأسواق في محاولة لتحميل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار.
ورغم الحملات الإعلامية المساندة لتلك الإجراءات، إلا أنها فشلت في وقف التضخم الذي زاد مع خفض الجنيه أو إقناع المواطنين بمسؤولية التجار وحدهم عن موجات ارتفاع الأسعار المتتالية لعدد من السلع الاستراتيجية.
وجاءت الحملات عبر ثلاث وزارات هي الداخلية والتموين والمحليات، في محاولة لإقناع الشارع بأن القبضة الأمنية ستنجح في ضبط الأسواق، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث لم تعالج الحكومة الأزمة من مصدرها وهو توفير السلع ودعم الجنيه.
من جهتها، أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهات للمحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار.
وأعلن عدد من المحافظين عن القيام بجولات تفقدية في الأسواق لمتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، ومدى وجود السلع وملاحقة سياسة الاحتكار.
واعلنت الوزارة أن خطتها لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار تقوم على تكثيف الحملات الرقابية، وإحكام الرقابة على الأسواق، وتلقي الشكاوى من المستهلكين، وإقامة المعارض الثابتة والمتحركة للسلع، وتوعية المواطنين بحقوقهم، وتشجيع المبادرات المجتمعية.
بينما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين، والقيام بحملات على الأسواق، حيث أعلنت عن ضبط مئات المخالفات التي تتعلق بحجب سلع غذائية، والبيع بأعلى من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.
بينما أعلنت وزارة الداخلية عن تكثيف الحملات على التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي.
إلزام المزارعين
وامتدت القبضة الأمنية إلى مصادر الإنتاج ذاتها، خاصة القمح، الذي فشلت الحكومة في استقطاب مزيد من الكميات الموردة من المزارعين عبر الحوافز المطروحة، فلجأت إلى التهديد بمعاقبة الفلاحين الذين سيمتنعون عن توريد المحصول.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد، في تصريحات إعلامية، أول من أمس الاثنين، إن الحكومة ستعاقب الممتنعين عن توريد القمح هذا العام بالحرمان من الأسمدة المدعمة.
وأوضح وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، في تصريحات إعلامية سابقة، أنه "نظرًا للظروف العالمية، فمن واجب الدولة تأمين السلع الأساسية، عن طريق عملية "إجبار نسبي".
ونص القرار الوزاري على أن يسلم كل مزارع جزءاً من المحصول بواقع 12 أردباً عن كل فدان كحد أدنى، بناءً على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة، مع حظر بيع ما تبقى من القمح لغير جهات التسويق، سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.
ويرى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن قرار وزير التموين بإجبار المزارعين على تسليم 12 أردب قمح (الأردب 150 كيلوغراماً) للحكومة عن كل فدان، تم اتخاذه على عجالة ولم يُستشر فيه أصحاب الأمر، وهو ما قد يؤدي لنتائج عكسية.
وأشار في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إلى أن السعة التخزينية للصوامع تصل إلى 3.8 ملايين طن، والحكومة تستهدف توريد 6 ملايين طن، وهو ما يعني أنه ستتم الاستعانة بالمخازن الترابية (الشون)، ما قد يؤدي للمزيد من عمليات الهدر.
في مقابل ذلك، تقدمت جمعية رجال الأعمال بمذكرة للحكومة، اليوم الأربعاء، تضمنت مقترحات لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية وتخفيض الجنيه والموجة التضخمية التي ضربت الأسواق.
ووفقا لما نشرته الجمعية على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تضمنت تلك المقترحات دعم الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك بالتوازي معها ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية لدعم العمالة.
