مصر تقدم موعد زيادة المعاشات والمرتبات إلى أول إبريل
أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، تقديم موعد الزيادات المقررة على المعاشات ومرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 1 إبريل/ نيسان المقبل، بدلاً من بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو/تموز، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد حزمة من الإجراءات المالية الهادفة إلى الحماية الاجتماعية بإجمالي 130 مليار جنيه، بغرض التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف حدة آثارها على المواطنين.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى تخصيص 190.5 مليار جنيه لصالح "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي"، من أجل صرف المعاشات المدنية لأكثر من 10 ملايين مواطن بنسبة زيادة 13%، وبحد أدنى 120 جنيهاً شهرياً، وذلك خفضاً من نسبة الزيادة على المعاشات البالغة 14% في العام المالي 2020-2021، و15% في العام المالي 2019-2020.
وقالت الوزارة إنه سيتم صرف العلاوة الدورية للموظفين الحكوميين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتباراً من مرتب إبريل/نيسان، بنسبة تبلغ 8% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 100 جنيه شهرياً من دون حد أقصى، مع منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام القانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل موظف، بحد أدنى 100 جنيه شهرياً من دون حد أقصى.
كما نوهت إلى زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بدءاً من الشهر المقبل، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهاً لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهاً لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهاً لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة.
ويستفيد من الحافز كل من يُعين في الجهاز الإداري للدولة بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، ليبلغ بذلك الحد الأدنى للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهرياً.
وأضافت وزارة المالية أنه تم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية والحافز الإضافي، ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موازنة العام المالي الجديد (2022-2023) بإجمالي 400 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة المصرية عن زيادة مرتقبة في أسعار البنزين ورغيف الخبز المدعوم على بطاقات التموين، استكمالاً للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها يوم الاثنين، ممثلة في خفض قيمة الجنيه مجدداً مقابل الدولار في "تعويم ثان" للعملة المحلية، ورفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2016، فضلاً عن تحديد سعر بيع الخبز الحر (غير المدعوم) لمدة 3 أشهر.
وبلغ سعر صرف الدولار في بعض البنوك العاملة في مصر نحو 18.2 جنيهاً للشراء و18.27 للبيع، ارتفاعاً من 15.74 للبيع أمس (الأحد)، وذلك بانخفاض بلغت نسبته نحو 16% خلال يوم واحد.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي لها، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس. وحدد البنك سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، على خلفية الضغوط التضخمية العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
