مصر تقترض 368 مليون دولار من صندوق النقد العربي
قدّم صندوق النقد العربي قرضاً تعويضياً جديداً لمصر، بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي، (نحو 368 مليون دولار).
وقال الصندوق، في بيان نشره على موقعه الرسمي أمس السبت، إن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قام بالتوقيع عن بلاده، بينما وقّع عن الصندوق رئيسه عبد الرحمن الحميدي.
وأشار الصندوق إلى أن هدف القرض الذي تم التوقيع على اتفاقه، الأربعاء الماضي، هو توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة.
وأكد الصندوق أنه يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
كانت مصر قد تلقت، الصيف الماضي، الشريحة الثانية من قرض بقيمة 639 مليون دولار من صندوق النقد العربي، والذي جاء في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي التابع للصندوق، لمساعدة البلاد على تحسين وضعها المالي.
ويرفع القرض الجديد، وفقا لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية في تقرير لها اليوم الأحد، إجمالي عدد القروض المقدمة من صندوق النقد العربي إلى مصر إلى 15 قرضاً، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 2.6 مليار دولار.
وحصلت مصر، في وقت سابق من الشهر الجاري، على موافقة بنوك إماراتية وكويتية، تقدم الأخيرة بموجبها قرضاً مجمعاً للحكومة المصرية بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.
وستكون قيمة القرض موزعة مناصفة بين 1.5 مليار دولار قروضاً خضراء، و1.5 مليار دولار تمويلات إسلامية.
وقال رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية محمد حجازي، في تصريحات إعلامية في وقت سابق من الشهر الجاري أيضا، إن مصر تعد لاقتراض ملياري دولار في شهر يونيو/حزيران المقبل عبر الصكوك السيادية لأول مرة في تاريخ الاستدانة المصرية، إضافة إلى ما يزيد عن 750 مليون دولار عبر السندات الخضراء.
ويعاني الاقتصاد المصري من معدل مرتفع من الديون الخارجية، فيما يواجه انخفاضاً في الدخل بالعملات الصعبة.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
